العفو الدولية تطالب الشرع بنشر تحقيق كامل حول مقتل المدنيين في سوريا

دعت منظمة العفو الدولية الرئيس أحمد الشرع إلى نشر تحقيق كامل حول مقتل المدنيين في سوريا. جاء ذلك قبيل تقديم لجنة تقصي الحقائق، المشكلة في 9 مارس/آذار 2025 للتحقيق في مقتل مدنيين على الساحل الشمالي الغربي لسوريا، نتائجها إلى الرئيس.

وقالت كريستين بيكرلي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "على الرئيس أحمد الشرع أن يلتزم بنشر النتائج الكاملة لتحقيق لجنة تقصي الحقائق بشأن عمليات القتل الجماعي التي استهدفت المدنيين العلويين في المناطق الساحلية، وأن يضمن تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة".

وشددت بيكرلي على حق الضحايا والرأي العام في الاطلاع على المنهجية التي اتبعتها اللجنة والنتائج التي توصلت إليها. وأضافت أن الناجين وأسر الضحايا يستحقون معرفة ما حدث، ومن يتحمل المسؤولية، والإجراءات التي ستتخذها السلطات لتحقيق العدالة. وأكدت أن التحقيقات المستقلة والمحايدة هي وحدها التي يمكن أن تؤدي إلى محاكمات عادلة وذات مصداقية، مطالبة الرئيس بضمان تقديم تعويضات فعالة للناجين والأسر المتضررة.

وذكّرت منظمة العفو الدولية بتعهد الرئيس بمحاسبة الجناة "بكل إنصاف ومن دون تساهل" عقب وقوع المجزرة، ودعته إلى الوفاء بهذا الوعد وإثبات التزام السلطات بمنع استهداف المجتمعات على أساس الدين أو الانتماء السياسي، وبمحاكمة مرتكبي عمليات القتل الموجهة. وأكدت أن ضمان الكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة وتقديم التعويضات فيما يخص الانتهاكات التي ارتُكبت بحق المجتمعات العلوية وغيرها من الأقليات جزء أساسي من وضع حد للإفلات من العقاب والحيلولة دون وقوع المزيد من الانتهاكات.

وفي سياق متصل، أشارت المنظمة إلى الهجمات التي شنتها مجموعات مسلحة تابعة للحكومة السابقة التابعة للرئيس بشار الأسد في 6 مارس/آذار 2025 على المواقع الأمنية والعسكرية في محافظتي اللاذقية وطرطوس الساحليتين، ورد وزارة الدفاع ووزارة الداخلية بهجوم مضاد مدعوم من ميليشيات مؤيدة لهما، مما أدى إلى تصعيد كبير في أعمال العنف.

وكانت منظمة العفو الدولية قد ناشدت في أبريل/نيسان 2025 السلطات بالتحقيق في مقتل مئات المدنيين في المنطقة الساحلية، باعتبار ذلك جرائم حرب. وذكرت أن ميليشيات تابعة للحكومة قتلت أكثر من 100 شخص في مدينة بانياس الساحلية وحدها يومي 8 و9 مارس/آذار 2025. وأضافت أن تحقيقها في 32 من عمليات القتل خلص إلى أنها كانت عمليات متعمدة وغير مشروعة وموجهة ضد الأقلية العلوية بشكل خاص. وفي يونيو/حزيران 2025، أفادت وكالة رويترز بمقتل نحو 1500 علوي في 40 موقعًا مختلفًا خلال أعمال العنف.