وزارة الإسكان السورية تكشف عن استراتيجيتها الطموحة لإعادة الإعمار والتنمية العمرانية المستدامة

كشفت صحيفة "الثورة" الرسمية عن استراتيجية وزارة الأشغال العامة والإسكان، التي تتضمن خطة ورؤية الوزارة لمستقبل التخطيط العمراني في سوريا. تهدف هذه الاستراتيجية إلى بناء مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة وآمنة، قادرة على مواجهة التغيرات المناخية، بالإضافة إلى تنمية وتطوير قطاع الإسكان.

أفادت مصادر في الوزارة للصحيفة أن الاستراتيجية تتضمن تطوير عمل الشركات العامة الإنشائية وتحسين أداء الجمعيات التعاونية السكنية من خلال الإشراف والمتابعة، وتحديث القوانين وآليات العمل، وأتمتة هذا القطاع. كما تشمل دعم مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة والمنتشرة في أغلب المحافظات، والإشراف على عمل نقابتي المهندسين والمقاولين.

تتبنى الوزارة رؤية طموحة في هذه الاستراتيجية، وهي "بناء مستقبل عمراني آمن وشامل، يُمَكِّن جميع السوريين من الوصول إلى سكن ملائم، ويعزز الاستقرار والتماسك الاجتماعي في مرحلة ما بعد الحرب". وتعتمد الاستراتيجية على عدة محددات، منها اعتبار السكن كحق، ودمج البعد البيئي بالاقتصادي، والربط بين الإعمار والتحول الهيكلي، وضمان عدم التمييز.

يهدف الهدف العام للاستراتيجية إلى "ضمان الحق في السكن اللائق والميسور والمستدام لجميع السوريين في مرحلة إعادة الإعمار، وتعزيز دور الإسكان كأداة مركزية للتعافي الاجتماعي والاقتصادي، وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة".

حددت الوزارة ثلاثة أهداف رئيسية للاستراتيجية الوطنية للإسكان، موزعة على ثلاث مراحل:

• المرحلة قصيرة الأمد (2025-2026): الاستجابة الإسكانية السريعة وتهيئة الأرضية للتعافي. يتم خلال هذه المرحلة استهداف تلبية الاحتياجات الإسكانية العاجلة للعائدين والنازحين داخلياً، وتنفيذ خطط إسكان طارئة تعتمد على تأهيل المساكن المتضررة، وتعزيز حماية حقوق السكن والأرض والملكية. تشمل الأولويات إعادة تأهيل المساكن المتضررة القابلة للترميم، وتأهيل البنى التحتية الأساسية في مناطق العودة، ووضع الخطط التنظيمية الأولية في المناطق المتضررة.
• المرحلة متوسطة الأمد (حتى نهاية 2028): إعادة الإعمار وتعزيز العرض السكني. تهدف هذه المرحلة إلى إطلاق مشاريع إسكان عامة وخاصة في المناطق المتضررة والريفية، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص والتعاوني في قطاع الإسكان، وتحسين منظومة التمويل الإسكاني وضمان الوصول العادل إليه، وتحديث الإطار التشريعي والتنظيمي للإسكان والتخطيط العمراني، وإدماج معايير الاستدامة والطاقة في مشاريع الإسكان. تشمل الأولويات تطوير المخططات التنظيمية الجديدة عصرية للمناطق المتضررة بشكل شديد، وإصلاح الأطر التشريعية المتعلقة بالسكن وحقوق الملكية، وتشجيع الاستثمار في القطاع السكني وتحقيق التنمية المستدامة.
• المرحلة طويلة الأمد (حتى نهاية 2030): التركيز والاستدامة والتحول المؤسسي والعدالة الاجتماعية. تهدف هذه المرحلة إلى تقليص الفجوة السكنية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، ودمج السياسات الإسكانية في إطار التخطيط الإقليمي والتنمية المستدامة، وتعزيز الحوكمة العمرانية ولامركزية التخطيط والتنفيذ، وتطوير سوق العقارات وتعزيز الشفافية والمساءلة فيه. تشمل الأولويات الارتقاء ومعالجة مشكلة السكن العشوائي، وإدماج معايير الاستدامة والطاقات النظيفة في الإسكان، وتعميم التخطيط الحضري الذكي.