حكم قضائي ألماني يلزم "ميتا" بدفع تعويض لمستخدم بسبب انتهاك خصوصية البيانات

قضت محكمة ألمانية يوم الجمعة بإلزام شركة "ميتا" الأمريكية العملاقة بدفع مبلغ 5000 يورو (حوالي 5888 دولارًا أمريكيًا) لأحد مستخدمي "فيسبوك"، وذلك لانتهاكها قوانين حماية البيانات الأوروبية، في قرار يفتح الباب أمام المزيد من الدعاوى القضائية المماثلة.

وأوضح بيان صادر عن محكمة لايبزيغ الإقليمية في شرق ألمانيا أن هذا المبلغ يعتبر "مرتفعًا" نظرًا لـ "انتهاك (ميتا) الجسيم لقانون حماية البيانات الأوروبي" من خلال أدواتها "التجارية" التي تهدف إلى تحديد هوية مستخدمي "فيسبوك"، وبالتالي تحقيق أرباح بمليارات الدولارات من خلال الإعلانات الموجهة.

ووفقًا للمحكمة، فإن هذه الممارسة تخالف القانون الأوروبي، لأنها تؤدي إلى مراقبة شبه دائمة لحياة المستخدمين الخاصة، حتى عندما لا يستخدمون حساباتهم على "فيسبوك" أو "إنستغرام" المملوكتين لشركة "ميتا".

وعلى عكس بعض الولايات القضائية الأخرى في ألمانيا، لم تطبق محكمة لايبزيغ القانون الوطني المتعلق بانتهاك الخصوصية، بل اعتمدت على القانون الأوروبي فقط.

ويحق لشركة "ميتا" الطعن في هذا القرار أمام محكمة دريسدن الإقليمية في شرق ألمانيا.

وأشار قاضي لايبزيغ إلى أن المنصة الأوروبية التابعة للعملاق الأمريكي، والتي يقع مقرها في أيرلندا، تقوم بنقل البيانات الخاصة بشكل منهجي إلى دول ثالثة حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، حيث يتم استغلالها على "نطاق غير معروف للمستخدم".

وأكدت المحكمة أنها "تدرك" أن هذا القرار "قد يشجع العديد من مستخدمي (فيسبوك) على رفع دعاوى قضائية دون الحاجة إلى إثبات وقوع ضرر فردي محدد". وأضافت أن القواعد الأوروبية المذكورة في الحكم "تهدف تحديدًا إلى ضمان حماية فعالة للبيانات، من خلال الدعاوى الخاصة أمام المحاكم المدنية، وتتجاوز الإجراءات الإدارية البحتة".

وكانت "ميتا" قد أعلنت أيضًا أنها ستطعن في غرامة قياسية قدرها 200 مليون يورو فرضتها المفوضية الأوروبية في أبريل (نيسان) الماضي، بسبب عدم امتثالها لقواعد البيانات الشخصية، معتبرةً العقوبة "غير صحيحة وغير قانونية".

وفي أوروبا، يتعين على "ميتا" الحصول على موافقة المستخدمين لدمج البيانات من خدماتها لأغراض إعلانية. ولهذا السبب، تقدم الشركة اشتراكًا مدفوعًا بدون إعلانات، أو اشتراكًا مجانيًا يسمح بمشاركة البيانات. وقد قضت بروكسل بأن خيار "الدفع أو الموافقة" هذا يحمل طابعًا إلزاميًا للمستخدمين.

وفي ألمانيا، تعتبر "ميتا"، مثلها مثل شركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى (ألفابت/ غوغل وأمازون وأبل)، شركة مهيمنة في سوقها، وفقًا لمكتب المنافسة الألماني، مما يجعلها عرضة لعقوبات إضافية محتملة. (AFP)