جددت الحكومة السورية، يوم الأربعاء، رفضها لمقترحات الفدرالية، ودعت القوات الكردية إلى الانضمام إلى الجيش السوري. جاء ذلك خلال اجتماع بين الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، بحضور المبعوث الأميركي توم براك، وفقًا لمصادر كردية ورسمية سورية.
ناقش الشرع وعبدي الجهود المبذولة لدمج الإدارة الذاتية الكردية في الدولة السورية، حسبما أفاد مسؤول كردي سوري لوكالة فرانس برس. وأشار المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إلى أن براك، السفير الأميركي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، حضر الاجتماع.
وأضاف المسؤول أن الاجتماع تناول «العلاقات بين الإدارة الذاتية الكردية وحكومة دمشق، بالإضافة إلى قضايا اقتصادية وعسكرية». يأتي هذا الاجتماع بعد أربعة أشهر من توقيع اتفاق ثنائي لم يتم تفعيله بعد.
الاتفاق الذي وقعه الشرع مع عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في 10 مارس (آذار) برعاية أمريكية، تضمن بنودًا تنص على «دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما في ذلك المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز».
لكن الإدارة الذاتية انتقدت السلطة لاحقًا بسبب الإعلان الدستوري وتشكيل حكومة قالت إنها لا تعكس التنوع. وطالبت القوى الكردية الشهر الماضي بدولة «ديمقراطية لامركزية»، وهو ما رفضته دمشق مؤكدة رفضها «محاولات فرض واقع تقسيمي» في البلاد.
وحذر مصدر حكومي سوري، الأربعاء، في تصريح لقناة الإخبارية التلفزيونية الحكومية، من أن «الدولة السورية تجدد تمسكها الثابت بمبدأ +سوريا واحدة، جيش واحد، حكومة واحدة+، وترفض رفضًا قاطعًا أي شكل من أشكال التقسيم أو الفدرالية التي تتعارض مع سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة ترابها». وأضاف أن «الجيش السوري هو المؤسسة الوطنية الجامعة لكل أبناء الوطن، وترحب الدولة بانضمام المقاتلين السوريين من قسد إلى صفوفه، ضمن الأطر الدستورية والقانونية المعتمدة».
كما حذر المصدر الحكومي السوري من أن «أي تأخير في تنفيذ الاتفاقات الموقعة لا يخدم المصلحة الوطنية، بل يعقد المشهد، ويعيق جهود إعادة الأمن والاستقرار إلى جميع المناطق السورية». وتولى الشرع السلطة في دمشق في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بعدما أطاح على رأس تحالف فصائل إسلامية بنظام الرئيس السابق بشار الأسد، وهو مذاك يدعو إلى حل كل المجموعات العسكرية في سوريا.
لكن الأكراد السوريين يصرون على الاحتفاظ بقواتهم العسكرية البالغ عديدها عشرات آلاف الرجال والنساء. ويمثل الحفاظ على وحدة سوريا واستعادة الأمن فيها تحديًا رئيسيًا للسلطات الجديدة. وينتقد الأكراد السوريون، الذين عانوا لعقود من التهميش والإقصاء، سعي السلطة الجديدة إلى تكريس مركزية القرار وإقصاء مكونات رئيسة من إدارة المرحلة الانتقالية.
وفي مقابلة تلفزيونية في نهاية مايو (أيار)، قال عبدي: «نحن ملتزمون بما اتفقنا عليه مع دمشق ونعمل حاليًا على تنفيذ هذه الاتفاقية من خلال لجان تطبيقية». لكنه شدد على التمسك بـ«سوريا لامركزية وتعيش فيها جميع المكونات بكامل حقوقها وألا يتم إقصاء أحد». ورغم إعلان الشرع حل كافة الفصائل العسكرية المسلحة بعيد وصوله إلى دمشق، يتمسك الأكراد المدعومون أميركيا بالحفاظ على قوتهم العسكرية المنظمة التي أثبتت فاعلية في قتال تنظيم الدولة الإسلامية حتى دحره من آخر معاقله عام 2019.
تسيطر الإدارة الذاتية الكردية على مساحات واسعة في شمال سوريا وشرقها، تضم أبرز حقول النفط والغاز التي تحتاج دمشق إلى مواردها. وتدير مخيمات ومراكز اعتقال تضم مقاتلين من تنظيم الدولة الإسلامية، بينهم آلاف الأجانب. وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني حذر في وقت سابق من أن «المماطلة» في تنفيذ بنود الاتفاق الموقع مع الإدارة الذاتية «ستطيل أمد الفوضى» في البلاد.