تحركات في الكونغرس لإلغاء قانون قيصر بعد رفع بعض العقوبات عن سوريا

قدّم مشرعون أميركيون مشروع قرار في الكونغرس الأميركي يهدف إلى إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بشكل كامل، بما في ذلك "قانون قيصر لحماية المدنيين".

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأميركية أن هذه الخطوة تأتي من خلال تعديل تم إدراجه ضمن مشروع قانون موازنة الدفاع السنوية، وهو تشريع أساسي يتم إقراره في نهاية كل عام.

صرّح السيناتور الجمهوري، جو ويلسون، للصحيفة قائلاً: "أحاول استخدام جميع الآليات المتاحة لإلغاء هذا القانون في أقرب وقت ممكن".

وأضاف ويلسون، الذي يرأس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط في لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس الأميركي: "كما تم تمرير قانون قيصر كملحق في مشروع موازنة الدفاع، آمل أن نتمكن من تمرير إلغائه من خلال الآلية نفسها".

وأكد على أنه "طالما لم نلغِ القانون، فلن يخاطر المستثمرون بالاستثمار طويل الأجل في سوريا، وهو أمر ضروري لإعادة إعمارها وجعلها عظيمة مجدداً".

في السياق ذاته، أعلن المجلس السوري الأميركي أن مشروع إلغاء "قانون قيصر"، الذي عمل على طرحه في الكونغرس بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، قد أُدرِج رسمياً كملحق في مشروع موازنة وزارة الدفاع الأميركية.

وأشار المجلس في بيان إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى "تسريع تمرير مشروع الإلغاء عبر القنوات التشريعية"، مذكراً بأن القانون ذاته أُقرّ عام 2019 بنفس الطريقة، كملحق ضمن موازنة الدفاع.

ورغم الترحيب بهذه الخطوة، شدّد المجلس على أن قبول المادة المقترحة، التي حملت الرقم 5259، "ليس مضموناً حتى الآن، ويتطلب جهداً كبيراً لإقناع العديد من الأطراف داخل لجان الكونغرس المختلفة"، لا سيما لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب.

ودعا المجلس جميع أعضاء لجنة القوات المسلحة في الكونغرس إلى تبنّي المادة المطروحة بأسرع وقت، مشدداً على أن "سوريا تستحق أن تُمنح فرصة للنهوض والتعافي".

وفي 30 حزيران 2025، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرسوماً تنفيذياً قضى برفع معظم العقوبات الاقتصادية عن سوريا، باستثناء تلك الخاصة بعائلة الرئيس السابق بشار الأسد وبعض الشخصيات والكيانات المرتبطة بها، وفق ما نقلت مجلة "فوربس" الأميركية ووسائل إعلام قانونية.

وجاء هذا المرسوم تتويجاً لخطوات تمهيدية تمثلت بإصدار رخصة عامة (GL 25) بتاريخ 23 أيار 2025، والتي سمحت، بشكل مؤقت، بنشاطات تجارية وإغاثية في سوريا، إلى جانب إعفاء لمدة 180 يوماً من تطبيق قانون "قيصر".