فرصة تاريخية لدمشق.. هل تتحول أزمة مضيق هرمز إلى نعمة للاقتصاد السوري؟

لم تعد سوريا تنظر إلى الحرب الدائرة حول مضيق هرمز باعتبارها أزمة إقليمية بعيدة عن حدودها، بل فرصة نادرة لإعادة تقديم موقعها الجغرافي على خريطة الطاقة والتجارة في الشرق الأوسط. لفت هذا التحول انتباه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي وصف، الخميس، مساعي دمشق للاستفادة من اضطراب حركة الملاحة عبر المضيق بأنها رائعة، بعدما أعاد نشر تقرير لصحيفة واشنطن بوست يتناول طموح سوريا للتحول إلى ممر بري بديل لنقل النفط والسلع من الخليج إلى البحر المتوسط.

تأتي هذه التطورات في وقت أدت فيه الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران والاضطرابات المتكررة في مضيق هرمز إلى إعادة حسابات كبار منتجي النفط بشأن اعتمادهم على الممر البحري. وتشير تقارير دولية إلى أن دول الخليج والعراق بدأت بالفعل البحث عن خطوط أنابيب وموانئ ومسارات برية بديلة لتفادي هشاشة منظومة الطاقة العالمية.

وتظهر سوريا في قلب هذه التحولات كحلقة وصل محتملة بين حقول النفط العراقية وموانئ البحر المتوسط، مستفيدة من موقعها الجغرافي ورفع العقوبات الدولية عنها. ويعبر نحو خمسة آلاف شاحنة محملة بالنفط القادم من الخليج العربي الصحراء السورية يومياً باتجاه الساحل، في رحلات بين مصافي جنوب العراق وميناء بانياس السوري.

وفي سياق متصل، تبرز خطة إنشاء خط أنابيب تصل كلفته التقديرية إلى 5.7 مليار دولار، تقوده شركة شيفرون الأميركية، لنقل نحو مليوني برميل من النفط الخام يومياً من البصرة إلى ميناء بانياس السوري. وأعلنت الإدارة الأميركية دعمها للمشروع الذي يحتاج إنجازه إلى عامين ونصف العام على الأقل.

وأشار المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك إلى أن خط الأنابيب يمكن أن يجعل مضيق هرمز أقل أهمية بالنسبة إلى حركة نقل الطاقة، مانحاً منتجي النفط مساراً إضافياً لتصدير الخام إلى الأسواق العالمية. ورغم الطموحات الكبيرة، يواجه المشروع تحديات أمنية كبيرة تتمثل في وجود جماعات مسلحة ومخلفات حرب وألغام، فضلاً عن الحاجة لتأمين البنية التحتية وجذب الاستثمارات اللازمة.