المصرف المركزي السوري يكثف حملته لضبط سوق الصرافة والحوالات: بدء المرحلة الثانية بعد الإنذارات

بدأ مصرف سوريا المركزي، بالتعاون مع وزارة الداخلية، المرحلة الثانية من إجراءاته لضبط وتنظيم سوق الصرافة والحوالات المالية في سوريا. تأتي هذه الخطوة بعد انتهاء المرحلة الأولى التي اقتصرت على توجيه إنذارات للمخالفين.

وأوضح المصرف في بيان رسمي أن الجولات الرقابية أسفرت عن ضبط عدد من الأشخاص الذين استمروا في ممارسة أنشطة الصرافة والحوالات المالية دون الحصول على التراخيص اللازمة، ولم يلتزموا بالإنذارات الموجهة إليهم لتسوية أوضاعهم وفقاً للقانون.

وقد اتخذت الجهات المعنية الإجراءات القانونية بحق هؤلاء المخالفين، وشملت توقيفهم، وتنظيم الضبوط الرسمية، والتحفظ على المبالغ المالية التي كانت معدة لممارسة هذه الأنشطة بصورة غير مشروعة.

وأكد المصرف المركزي على استمرار الإجراءات الرقابية والتنفيذية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بهدف ضبط وتنظيم أنشطة الصرافة والحوالات المالية، والتعامل بحزم مع كل من يمارس هذه الأنشطة دون التراخيص القانونية المطلوبة.

يأتي هذا الإجراء استمراراً لجهود المصرف ووزارة الداخلية في ضبط وتنظيم سوق الصرافة والحوالات المالية، وتعزيز الالتزام بالتشريعات والضوابط الناظمة لها. وأشار البيان إلى أن الإجراءات القانونية تشمل كل من يزاول مهنتي الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص، سواء سبق توجيه إنذارات خطية إليهم أم لم يسبق إنذارهم، ودون توجيه أي إنذارات أو منح أي مهل جديدة.

وتستلزم مزاولة أنشطة الصرافة والحوالات المالية الحصول على الترخيص الأصولي من مصرف سورية المركزي، وممارسة هذه الأنشطة دون ترخيص تعرض مرتكبيها للمساءلة والعقوبات المنصوص عليها في المادة 25 من القانون رقم 24 لعام 2006 وتعديلاته.