بموجب مرسوم رئاسي: باسل عبد الحنان وزيراً جديداً للصناعة والتجارة الداخلية بعد فصلها عن الاقتصاد


هذا الخبر بعنوان "بعد فصلها عن الاقتصاد.. تعيين باسل عبد الحنان وزيراً للصناعة والتجارة الداخلية" نشر أولاً على موقع syria.tv وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٩ تشرين الأول ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم الإثنين، المرسوم الرئاسي رقم 189 لعام 2026، والذي يقضي بتعيين المهندس باسل عبد العزيز عبد الحنان في منصب وزير الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك. تأتي هذه الخطوة في أعقاب فصل هذه القطاعات عن وزارة الاقتصاد.
ووفقاً للمرسوم الذي نشرته وكالة الأنباء السورية (سانا)، تم تعيين "عبد الحنان" في منصبه الجديد، مع إلغاء أي أحكام تتعارض مع المرسوم، على أن يتم نشره وإبلاغه للجهات المعنية لتنفيذه.
يأتي هذا التعيين كجزء من إعادة تنظيم الحقائب الاقتصادية في الحكومة السورية، حيث كانت قطاعات الاقتصاد والصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك تتبع سابقاً لوزارة واحدة تحت مسمى "وزارة الاقتصاد والصناعة"، والتي كان يتولاها محمد نضال الشعار منذ تشكيل الحكومة في آذار 2025.
وُلد باسل عبد العزيز عبد الحنان في مدينة حلب عام 1985، وحصل على شهادة في هندسة الطاقة من جامعة حلب عام 2009، بالإضافة إلى حصوله على دورات متقدمة في مجالات دراسة الجدوى الاقتصادية، والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة الموارد البشرية.
شغل عبد الحنان سابقاً منصب محاضر في كلية الهندسة الميكانيكية بجامعة حلب، وعمل في قطاع الصناعات الهندسية بمنطقة الشيخ نجار الصناعية، قبل أن ينتقل للعمل في إدارة الصناعة بالمناطق التي كانت خارج سيطرة النظام السابق.
كما تولى عبد الحنان منصب وزير الاقتصاد والموارد في حكومة الإنقاذ السورية منذ عام 2020 وحتى سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024. وبعد سقوط النظام، تولى إدارة وزارتي الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، ثم عُيّن نائباً لوزير الاقتصاد والصناعة لشؤون الصناعة في نيسان 2025، واستمر في هذا المنصب حتى صدور المرسوم الجديد.
ويأتي تعيين "عبد الحنان" في ظل مواجهة القطاعات الصناعية والتجارية في سوريا لتحديات تتعلق بإعادة تشغيل المنشآت الصناعية، وتحسين بيئة الإنتاج والاستثمار، وتنظيم الأسواق، وتعزيز الرقابة على السلع والأسعار.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد