تقرير أممي يكشف: لا يوجد "علاقات نشطة" بين حكومة الشرع وتنظيم القاعدة

دمشق – نورث برس

كشف تقرير للأمم المتحدة، لم يتم نشره بعد، أن مراقبي العقوبات التابعين للمنظمة لم يرصدوا أي "علاقات نشطة" خلال هذا العام بين تنظيم القاعدة والهيئة التي تقود الحكومة الانتقالية السورية. هذه النتيجة قد تدعم المساعي المتوقعة من جانب الولايات المتحدة لرفع عقوبات الأمم المتحدة عن سوريا، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.

من المتوقع أن يتم نشر التقرير، الذي اطلعت عليه رويترز يوم الخميس الماضي، خلال هذا الشهر. "هيئة تحرير الشام"، الذراع السابق لتنظيم القاعدة في سوريا، كانت قد أعلنت فك ارتباطها بالتنظيم في عام 2016. وقادت الهيئة، التي كانت تعرف سابقًا باسم جبهة النصرة، التحرك الذي أطاح بالرئيس السابق بشار الأسد في هجوم خاطف في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وأصبح زعيم الهيئة أحمد الشرع رئيساً لسوريا في المرحلة الانتقالية.

يأتي هذا التقرير في وقت يتوقع فيه دبلوماسيون أن تسعى الولايات المتحدة لإلغاء عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على "هيئة تحرير الشام" وكذلك على الشرع، الذي يؤكد رغبته في بناء سوريا "لا تستثني أحداً".

وذكر تقرير الأمم المتحدة أن "العديد من الأفراد على المستوى التنفيذي لديهم آراء أكثر تطرفاً من الشرع ومن وزير الداخلية أنس خطاب، اللذين ينظر إليهما بشكل عام على أنهما يعطيان أولية للبراغماتية على الأيديولوجية".

غطى التقرير الأشهر الستة حتى 22 حزيران/ يونيو الفائت، واعتمد على مساهمات وتقييمات من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. تخضع "هيئة تحرير الشام" منذ أيار/ مايو 2014 لعقوبات من الأمم المتحدة، تشمل تجميداً للأصول وحظراً عالمياً على الأسلحة، كما يواجه عدد من أعضائها عقوبات مثل حظر السفر وتجميد الأصول، ومن بينهم الشرع المدرج على قائمة العقوبات منذ تموز/ يوليو 2013.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد كشف عن تحول كبير في السياسة الأميركية في أيار/ مايو الماضي، عندما قال إنه سيرفع العقوبات الأميركية عن سوريا، ووقع أمراً تنفيذياً لتفعيل هذا الرفع في نهاية حزيران/ يونيو الفائت، وألغت واشنطن تصنيفها لهيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية أجنبية هذا الأسبوع.

وذكرت الولايات المتحدة في حينه أن إلغاء التصنيف خطوة نحو تحقيق رؤية ترامب لسوريا مستقرة وموحدة، ويقول ترامب ومستشاروه إن القيام بذلك سيخدم أيضاً المصالح الأميركية من خلال فتح آفاق أمام الشركات الأميركية، فضلاً عن التصدي للنفوذ الإيراني والروسي.

تحرير: خلف معو