محافظة دمشق تعالج مطالب المرسوم 66 بعدالة وتعلن عن لجنة مشتركة

أكدت محافظة دمشق أن جميع الملاحظات والمطالب المقدمة من المواطنين في المناطق المشمولة بالمرسوم 66 تحظى بالاهتمام والمتابعة لضمان الاستجابة العادلة لها، حتى لو كان ذلك على حساب المحافظة نفسها.

وفي بيان صدر اليوم، أعلنت المحافظة عن تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن محافظة دمشق ووزارة الإسكان والأشغال العامة، وذلك بهدف دراسة وتقييم 1146 طلباً مقدماً من المواطنين بدقة وشفافية. ويهدف ذلك إلى تعديل القرار رقم 112 لعام 2015، والذي ينص على استحقاق السكن البديل، بما يخدم الشاغلين غير المستحقين لهذا السكن.

كما أشارت المحافظة إلى أنها تعمل على دراسة قانونية ومالية لرفع بدلات الإيجار بنسبة تحقق العدالة، وتمكن المستحق لبدل الإيجار من تأمين سكن يتناسب مع واقع الإيجارات الحالية.

وفيما يتعلق بمنطقة باسيليا ستي، أوضحت المحافظة أنها جمدت الأعمال فيها منذ بداية التحرير لمعالجة المشاكل القائمة، بهدف إعادة ما يمكن من حقوق المالكين. وأكدت وجود جهود استثنائية لمعالجة الإشكاليات المتعلقة بالوكالات والعقود غير المصادق عليها.

وأفادت المحافظة بأنها خاطبت وزارة العدل لتعيين قاض مختص لرئاسة لجان النظر في القضايا العالقة، لضمان إنصاف كل من تضرر بسبب فقدان الوثائق أو عدم اكتمال الإجراءات القانونية السابقة، وتوفير آلية مرنة تستند إلى العدالة والمراعاة الكاملة للظروف الإنسانية والاجتماعية.

كما لفتت المحافظة إلى أنها ستعلن قريباً عن موعد تقديم الطلبات للادعاء بالملكية أو الحقوق العينية، لعرضها على لجنة حل الخلافات للنظر فيها.

وأوضحت محافظة دمشق أن الأعمال الجارية في المنطقة الخالية من الشاغلين قبل التحرير في حي الروضة تهدف إلى إشادة أبنية السكن البديل للذين أخلوا منازلهم من أهالي المنطقة ذاتها. وأشارت إلى أن المواطنين الذين أخلوا من منطقتهم في حي الروضة قد تقاضوا النصف الأول من بدلات الإيجار مقدماً، وسيتم بناء أبراج السكن البديل لهم بالسرعة القصوى وبمواصفات عالية الجودة لتأمين المسكن اللائق والآمن والحضاري.

وشددت محافظة دمشق على أن أولويتها القصوى هي حماية حقوق المواطنين وعدم ضياعها، وتعزيز ثقتهم بمشاريع التطوير التي تُعد ركيزة لنهضة عمرانية واقتصادية شاملة، تحفظ كرامة الأفراد وتضمن مستقبلاً أفضل للأجيال القادمة.

ودعت المحافظة المواطنين إلى المشاركة الإيجابية والتواصل مع فرق العمل، وعدم الانجرار خلف أي معلومات من مواقع التواصل الاجتماعي، والحصول على المعلومات مباشرة من المواقع الرسمية، مؤكدة أن بناء ما هدمه النظام البائد سيتم بالشراكة مع المجتمع.