انفراج أزمة الكهرباء في سوريا: الغاز القطري يخفف التقنين ويدعم الصناعة

تشهد سوريا تحسناً ملحوظاً في قطاع الكهرباء بعد بدء ضخ الغاز القطري عبر الأراضي الأردنية، مما أدى إلى زيادة ساعات التغذية الكهربائية وتراجع التقنين بشكل واضح.

وتؤكد غرفة صناعة دمشق أن استمرار هذه الإمدادات من الغاز الطبيعي سيساهم في خفض تكلفة إنتاج الكهرباء، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على القطاع الصناعي المحلي ويعزز من قدرة المنتجات السورية على المنافسة.

أوضح رئيس لجنة الغاز الطبيعي في غرفة صناعة دمشق محمد أورفه لي أن استخدام الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء يوفر بديلاً أقل تكلفة وأكثر كفاءة من المازوت والفيول، حيث أن المتر المكعب من الغاز ينتج نحو خمسة كيلو واط ساعي بتكلفة أقل من لتر المازوت بنسبة عشرة بالمئة تقريبا.

وأشار إلى أن المصانع السورية تعتمد حالياً على وقود مرتفع التكلفة مما يؤثر سلباً على قدرتها التنافسية مقارنة بمصانع دول أخرى تعتمد على الغاز الطبيعي الأرخص والأكثر كفاءة.

وأضاف أورفه لي أن استمرار توريد الغاز القطري أو توفير بدائل من مصادر أخرى سيؤدي إلى انخفاض أسعار الكهرباء المقدمة للصناعيين ويساعدهم على خفض تكاليف الإنتاج وتحقيق استقرار أكبر في السوق. كما أوضح أن إنتاج أربعمئة ميغاواط من الكهرباء يكفي لتزويد حوالي أربعمئة ألف بناء مما ينعكس إيجابا على تحسين الخدمات وزيادة الإنتاج.

كما أشار إلى أن قطاع الطاقة يشكل ما يقارب خمسة وسبعين بالمئة من البنية الاقتصادية في البلاد وبالتالي فإن أي تحسن في هذا القطاع سينعكس بشكل مباشر على باقي القطاعات.

ورغم هذا التطور ما يزال قطاع الكهرباء في سوريا يواجه تحديات كبيرة نتيجة تهالك البنية التحتية من شبكات ومحطات توليد وهو ما يتطلب استثمارات كبيرة لإعادة تأهيل هذا القطاع الحيوي وضمان استمرار التحسن في خدمة الكهرباء.

السؤال الأهم الآن هو هل سيكون الغاز القطري بداية لحل أزمة الطاقة في سوريا أم أن الطريق ما زال بحاجة إلى خطوات إضافية واستراتيجيات أوسع لضمان الاستقرار المستدام في هذا القطاع المهم؟