محامون سوريون يقدمون مقترحات قانونية للجنة انتخابات مجلس الشعب: رؤى حول النظام الانتخابي المقبل

عقدت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب اجتماعاً تشاورياً مع وفد من المحامين السوريين في مبنى مجلس الشعب بدمشق. هدف الاجتماع هو مناقشة رؤاهم القانونية ومقترحاتهم المتعلقة بنظام انتخابات مجلس الشعب المقبل، وذلك ضمن سلسلة الاجتماعات التي تعقدها اللجنة مع مختلف النقابات والفئات المجتمعية، واستكمالاً للجلسات الجماهيرية التي عقدت في المحافظات.

أكدت حنان البلخي، عضو اللجنة العليا للانتخابات، على أهمية هذه اللقاءات في استمزاج الآراء ومعرفة القوانين التي يمكن أخذها في الاعتبار، بالإضافة إلى تحديد الثغرات القانونية من خلال النقاط المطروحة. وأشارت إلى وجود توافق بين الرؤية الأولية للجنة ومقترحات المحامين، الذين ركزوا بشكل كبير على قانون العملية الانتخابية. شهد اللقاء تبادلاً معمقاً للآراء وتقديم طروحات قانونية تتقاطع مع رؤية اللجنة.

سوريا بحاجة إلى حزمة كبيرة من القوانين

أوضح حسن دغيم، مسؤول الاتصال الجماهيري في اللجنة، أن مجلس الشعب يستقبل بشكل شبه يومي الشرائح التخصصية والاجتماعية، ومن ضمنها لقاء اليوم مع المحامين، الذي تناول الجوانب القانونية والكفاءة والاحتراف البرلماني. ولفت إلى أن سوريا بحاجة إلى حزمة كبيرة من القوانين، والتي تعتبر مهمة للمجلس القادم، وتشمل قطاعات الخدمات والأمن والحماية والمعاهدات الدولية والاستثمار والتعليم والأوقاف، والتي قد تتجاوز المئات، نتيجة لانقطاع دام 60 عاماً عن التحديث التشريعي والقانوني.

وبيّن أن المحامين طرحوا أفكاراً مهمة حول ضرورة إشراك واستيفاء الهيئات الناخبة لعدد من المتخصصين في القانون، كالقانون الدستوري والدولي والتجاري والجزائي والمدني. وأشار إلى أنه من الممكن أن تشمل التعيينات الرئاسية في الثلث المتبقي شخصيات قانونية ذات تخصص دقيق، مثل فقهاء الدستور، الذين قد لا يظهرون عبر الهيئة الناخبة، ولكن يجب أن يكونوا جزءاً من مجلس الشعب.

مراسيم النظام البائد تنتهك حقوق الإنسان

أكد عمار عز الدين، عضو مجلس فرع نقابة المحامين بحمص، أن مداخلات المحامين ركزت على الإطار القانوني الذي تعمل ضمنه اللجنة. وأوضح أن هذا الإطار لا يمكن ضبطه حالياً بوضع أطر قانونية مماثلة لتلك المعمول بها في البلدان المتقدمة، نظراً لكون البلاد تمر بمرحلة انتقالية لا تملك معها أرضية صلبة للانتخابات، ما فرض على اللجنة أن تعمل ضمن ضوابط محددة، وأن يكون انتخاب الأعضاء وفق آلية معينة تتماشى مع المرحلة.

وشدّد على ضرورة أن يكون المجلس القادم مجلس تكنوقراط يضم مختصين في القانون والعلوم الاجتماعية والسياسية والاقتصاد. وأوضح أن العبء الملقى على عاتقهم كبير، ويتمثل في إزالة القوانين والتشريعات والمراسيم التي وُضعت في ظل النظام البائد، والتي شكّلت انتهاكاً لحقوق الإنسان.

وفي السياق ذاته، لفت المحامي موسى شناني إلى أن اللقاء التشاوري مع اللجنة العليا للانتخابات تناول النقاط القانونية المتعلقة بانتخابات مجلس الشعب وتشكيله، نظراً لأهمية هذه المرحلة من تاريخ سوريا. وشدّد على ضرورة أن يكون الانتقاء قائماً على اعتبارات عالية جداً، نظراً لحساسية المرحلة، لأن البلاد بحاجة إلى إعادة إعمار، ومؤهلات وكفاءات تسهم في ذلك.

ولفت إلى ضرورة إرساء بنية قانونية وتشريعية جديدة، وغربلة التشريعات القائمة التي قد تعيق المسار السياسي أو التجاري. وأشار إلى أن مجلس الشعب يحتاج إلى تشريعات متخصصة تتطلب كفاءات علمية عالية في مجالات مثل القوانين البحرية والبرية والتجارية، وتصديق المعاهدات الدولية، وتعديل التشريعات القائمة.