حاكم المصرف المركزي: فرص تجارية واسعة للسوريين وفتح الأبواب أمام الاقتصاد الحر

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، سعي الحكومة السورية للحفاظ على استقلالية الاقتصاد الوطني ومنع أي تدخل خارجي، مشيراً إلى توفر فرص كبيرة أمام السوريين الراغبين في ممارسة الأعمال التجارية.

وفي تصريحات لقناة الإخبارية، أوضح حصرية أن رفع العقوبات الأمريكية عن القطاع المالي السوري يعتبر إنجازاً هاماً بعد عملية التحرير، لافتاً إلى أن القوانين المقيدة أعاقت النشاط الاقتصادي لسنوات. وأشاد بالجهود الدبلوماسية، وخاصة دعم الجالية السورية في الولايات المتحدة، في إزالة العقوبات.

كما أشار إلى قرب انضمام المصارف السورية إلى نظام سويفت العالمي بعد إعادة خدماته إليها للمرة الأولى منذ عام 2011، مما سيسهل التحويلات الدولية. وأكد على أهمية فتح قنوات اتصال مباشرة مع المصارف الخارجية، وهو ما يتم العمل عليه من خلال التواصل مع بنوك مركزية عربية وأوروبية لاستعادة الدور الدولي للمصرف السوري.

تمويل المغتربين وقروض طويلة الأجل

كشف حصرية عن تنسيق مع وزارة المالية لتفعيل برامج تمويل للإسكان، بما في ذلك توفير قروض طويلة الأجل وتوسيع نطاق التمويل ليشمل السوق المالي. كما يجري دراسة إمكانية منح المغتربين قروضاً بالقطع الأجنبي لشراء منازل في سوريا، بهدف تعزيز دخول العملات الأجنبية وتحريك القطاع العقاري.

وفي هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي السوري، أدهم قضيماتي، لحلب اليوم، أهمية توفير استثمارات خاصة للمغتربين السوريين، سواء عبر صناديق استثمارية تديرها الدولة أو قروض متعلقة بسوق العقارات، مع منحهم وضعاً خاصاً فيما يتعلق بالضرائب أو منح الأراضي.

وأضاف قضيماتي أن هناك مشاريع يمكن تسليمها للمغتربين خلال سنة أو سنتين بالقطع الأجنبي وبالتقسيط، مما يزيد احتياطي المصرف المركزي، مشيراً إلى ضرورة إعداد خطط جاهزة خلال ستة أشهر مع عدم الإضرار بالمستثمرين الآخرين.

وأكد حصرية أن انتشار السوريين في أنحاء العالم يتطلب توسيع تغطية التحويلات والنشاطات المالية الخارجية، وأن المصرف المركزي يسعى للحصول على ترخيص مباشر للتعامل عبر نظام سويفت دون وسيط، لتصبح سوريا من بين دول عربية قليلة تمتلك هذا الامتياز.

ويرى حاكم المصرف المركزي أن هذه الخطوة ستخفض الأسعار بعد أن أصبح الاستيراد يتم برسوم مصرفية منخفضة، وأن جميع عمليات التجارة الخارجية ستتم إدارتها عبر القطاع المصرفي بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والصناعة.

استقلالية الاقتصاد السوري

أوضح حصرية أن التعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين يقتصر على الدعم الفني دون تدخل في السياسات الاقتصادية والمالية، مؤكداً أن سوريا لن تكرر تجربة ربط اقتصادها بأسواق المال العالمية بشكل يضر بمصالحها.

وشدد على أن المصرف يعمل باستقلالية تامة وعلى أسس مهنية، وأن ممارسات النظام المخلوع في طباعة العملة وتمويل حربه أصبحت جزءاً من الماضي.

وفي هذا الصدد، قال قضيماتي إن ربط اقتصاديات الدولة بأسواق المال العالمية يجب أن يركز على التكنولوجيا والتجارة العالمية، مع تصميم نظام داخلي متعلق بسوريا وربطه بالاقتصاد العالمي، وليس الاعتماد الكامل على كل شيء عالمي.

وأضاف أن الموضوع يتعلق بالتجارة، بحيث لا يتم ربط الاقتصاد السوري، وخاصة قطاع النفط، بدول معينة، وأن التصدير يجب أن يكون مفتوحاً على جميع دول العالم.

أبواب العالم مفتوحة أمام السوريين

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي على تسهيل التجارة وإزالة العقبات أمام السوريين، معتبراً أن أبواب العالم باتت مفتوحة أمامهم في مجال التصدير والاستيراد، مما سينعكس إيجاباً على المواطن، مشيراً إلى أن الواردات الجمركية أصبحت أكثر رغم التخفيض الجمركي بسبب التخلص من الفساد.

وأضاف أن سوريا أمام لحظة تاريخية تعود فيها إلى نمط الاقتصاد الحر، وأن الدولة تخدم الناس بعيداً عن الاستغلال، مشيراً إلى أن المصارف العامة تحتاج إلى دعم لتخليصها من أعباء الماضي، وفقاً لما نقلته وكالة سانا للأنباء.