المصرف المركزي يُشدد قبضته: حملة رقابية موسعة على شركات الصرافة غير المرخصة

أطلق المصرف المركزي المرحلة الثانية من حملته المنظمة لضبط سوق الصرافة والحوالات المالية، بالتعاون الوثيق مع وزارة الداخلية. تأتي هذه الخطوة بعد انتهاء فترة الإنذارات الموجهة للجهات المخالفة، بهدف الحد من الأنشطة المالية غير القانونية. وقد شملت الإجراءات الجديدة ملاحقة الأفراد الذين استمروا في مزاولة نشاط الصرافة وتحويل الأموال دون الحصول على التراخيص اللازمة، رغم تلقيهم إنذارات سابقة، حسبما أعلن المصرف المركزي.

أسفرت العمليات الرقابية عن توقيف عدد من المخالفين وتنظيم ضبوط رسمية بحقهم، بالإضافة إلى التحفظ على مبالغ مالية كانت مخصصة لأنشطة الصرافة والحوالات غير المرخصة. وتأتي هذه التحركات في إطار جهود أوسع لتنظيم سوق الصرافة والحوالات المالية، وضمان التزام العاملين فيه بالتشريعات والضوابط الناظمة للقطاع، خاصة فيما يتعلق بالحصول على التراخيص القانونية.

يعكس الانتقال من مرحلة الإنذارات إلى اتخاذ إجراءات بحق المخالفين تشديداً في التعامل مع الأنشطة التي تخرج عن الإطار القانوني، بعد منح الجهات المعنية فرصة لتصويب أوضاعها خلال المرحلة الأولى. وتكتسب هذه الإجراءات أهمية بالغة في سوق يعتمد عليه الأفراد والشركات لتبديل العملات وإجراء التحويلات المالية، حيث يرتبط تنظيم عمل الصرافين بضرورة وضوح القواعد القانونية وتعزيز الرقابة على مقدمي هذه الخدمات.

وأكد المصرف المركزي استمرار الإجراءات الرقابية بالتنسيق مع وزارة الداخلية لمتابعة أنشطة الصرافة والحوالات المالية وضبط المخالفات وملاحقة المسؤولين عنها وفق التشريعات النافذة. ولم يكشف الإعلان عن تفاصيل حول عدد الموقوفين أو قيمة المبالغ المتحفظ عليها، كما لم يحدد المناطق التي شملتها العمليات الأخيرة. ومن المتوقع أن تتواصل هذه الإجراءات في المرحلة المقبلة لمتابعة الالتزام بالضوابط القانونية.