حاكم مصرف سوريا المركزي يكشف تفاصيل القانون رقم 39 للتمويل العقاري وآفاقه

كشف حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، عن تفاصيل القانون رقم "39" المتعلق بالتمويل العقاري. وفي منشور له عبر "فيسبوك" يوم السبت الموافق 12 من تموز، صرح بأنه في إطار الجهود المبذولة لتلبية تطلعات الشباب السوري في الحصول على سكن لائق في سن مبكرة، فقد ساهم في وضع القانون "39" الذي يتضمن نظامًا متكاملًا للتمويل العقاري، يراعي احتياجات الواقع ويضع أسسًا عملية ومستدامة لهذا القطاع الحيوي.

ووفقًا لحصرية، يتضمن النظام إحداث هيئة التمويل العقاري كجهة ناظمة تُعنى بتنظيم وتمكين القطاع، وصندوق للضمان وتطوير مهنة التقييم العقاري، بالإضافة إلى إطلاق مؤسسة وطنية للتمويل العقاري، وتمكين شركات تمويل خاصة تعمل ضمن ضوابط واضحة.

وأوضح أنه تم الاستناد إلى التجربة الدنماركية والكندية في بناء نموذج متقدم قابل للتطبيق ضمن البيئة السورية، يوفر فرص تمويل حقيقية ويسهم في تحسين معيشة المواطن. واعتبر أنه في ظل الدمار الذي لحق بجزء كبير من المساكن، لا بد من توفير قروض ميسرة بدعم من المؤسسات الدولية المانحة لتمكين المتضررين من إعادة بناء منازلهم.

وأكد أن مصرف سوريا المركزي سيدعم عمل هيئة الإشراف على التمويل العقاري، ضمن الأسس والقواعد المتاحة له كمصرف مركزي ووفقًا للمعايير العالمية. وأشار إلى أن السكن ليس رفاهية بل حقًا أساسيًا وركيزة من ركائز الاستقرار الاجتماعي، مضيفًا: "ليكن الهدف هو بيت لكل عائلة، وبيت لكل شاب سوري".

خطة لإعادة هيكلة التمويل العقاري

وكان وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، قد أعلن يوم الجمعة 11 من تموز، عن استعداد الوزارة لإطلاق خطة لإعادة هيكلة هيئة الإشراف على التمويل العقاري خلال الأسبوع المقبل، بهدف تطوير عمل الهيئة وتفعيلها.

وأوضح برنية، في منشور عبر منصة "لينكد إن"، أن الخطة تتضمن إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة، وضم خبراء متخصصين، بالإضافة إلى إعادة هيكلة منظومة التمويل العقاري وأسواق الرهونات العقارية في سوريا.

وأكد أن تطوير التمويل العقاري يمثل محورًا مهمًا من محاور تطوير القطاع المالي في سوريا، ومن اهتمامات وزارة المالية. ونوه وزير المالية إلى الأهمية الكبيرة لتنظيم التمويل العقاري وإيجاد المؤسسات وأدوات التمويل المناسبة خلال هذه المرحلة في سوريا، خاصة في ظل توقعات بنمو كبير في المشاريع العمرانية والحاجة لتعزيز التمويل طويل الأجل، سواء على صعيد تمويل المطورين العقاريين أو تمويل الوحدات السكنية وخاصة لمحدودي الدخل.