سوريا تنفي اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد لبنان بسبب ملف المعتقلين في سجن رومية

تتصدر قضية المعتقلين السوريين في سجن "رومية" بلبنان أولويات العلاقات بين دمشق وبيروت. وفي ظل تداول أنباء عن نية الحكومة السورية اتخاذ "إجراءات تصعيدية تجاه لبنان" بسبب ما وصفته بـ "تجاهل الملف"، نفى مصدر في وزارة الإعلام السورية هذه الأنباء.

ونقلت قناة "الإخبارية السورية" عن المصدر قوله: "لا صحة لما يتم تداوله عن وجود نية لدى الحكومة السورية باتخاذ إجراءات تصعيدية تجاه لبنان". وأكد المصدر على "أولوية ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية وضرورة معالجته بأسرع وقت من خلال القنوات الرسمية بين البلدين".

وكان موقع "تلفزيون سوريا" قد نقل عن مصادر وصفها بـ "الخاصة" أن الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، هدد بـ "تصعيد دبلوماسي واقتصادي ضد بيروت بسبب تجاهل ملف الموقوفين السوريين في لبنان". وأضافت المصادر أن دمشق تدرس "خيارات تصعيدية تدريجية" ضد لبنان تبدأ بتجميد بعض القنوات الأمنية والاقتصادية، وإعادة النظر في التعاون الأمني الحدودي المشترك، وإغلاق معابر حدودية وفرض قيود على الشاحنات اللبنانية.

من جهته، أكد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، خلال لقائه بوفد مجلس العلاقات العربية والدولية، حرص بلاده على إقامة علاقات جيدة مع سوريا، مع التأكيد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من البلدين.

ويشكو العديد من السوريين المعتقلين في سجن رومية من ظروف احتجاز سيئة، بما في ذلك نقص الرعاية الصحية والغذاء والخدمات الأساسية، بالإضافة إلى طول فترة التوقيف دون محاكمات عادلة. ويذكر أن سعة السجن تقدر بـ 1200 سجين، بينما يحتجز فيه حاليًا أكثر من أربعة أضعاف هذا العدد، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى سوء الأوضاع في مناطق تقع فيها بعض السجون، واضطرار السلطات لنقل السجناء إليه، ولجوء القضاة إلى التوقيف الاحتياطي والتوقيف غير المبرر وبطء عمليات المحاكمة.

وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، قد ناقش مع رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في 18 من أيار الماضي، ضرورة تسريع إنهاء معاناة السوريين الموقوفين في سجن رومية، مؤكدًا حرص الحكومة على إنهاء هذا الملف في أقرب وقت ممكن، وذكر أنه اتفق مع نواف سلام على بعض خطواته العملية. كما بحث الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية والمغتربين مع وفد لبناني برئاسة نواف سلام، في 14 نيسان الماضي، مصير المفقودين والمعتقلين ونسقوا ملفات قضائية بين البلدين.