تقرير أممي: لا روابط نشطة بين القاعدة وهيئة تحرير الشام.. هل يمهد ذلك لرفع العقوبات عن سوريا؟

كشف تقرير أممي لم يُنشر بعد أن مراقبي العقوبات التابعين للأمم المتحدة لم يرصدوا هذا العام أي "روابط نشطة" بين تنظيم "القاعدة" و"هيئة تحرير الشام"، وهو ما قد يعزز مساعي الولايات المتحدة الأمريكية المتوقعة لرفع عقوبات الأمم المتحدة عن سوريا.

يذكر أن "هيئة تحرير الشام" كانت فرعًا سابقًا لتنظيم "القاعدة" في سوريا تحت اسم "جبهة النصرة"، لكنها قطعت علاقاتها بها في عام 2016. وقادت الجماعة العمليات العسكرية التي أطاحت برئيس النظام السابق، بشار الأسد، في هجوم خاطف في 8 من كانون الأول 2024، وأدى إلى تولي زعيم "هيئة تحرير الشام"، أحمد الشرع، رئاسة سوريا مؤقتًا.

وذكر تقرير الأمم المتحدة اطلعت عليه "رويترز"، ومن المتوقع نشره في تموز الحالي ويغطي الأشهر الستة المنتهية في 22 من حزيران واعتمد على مساهمات وتقييمات من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، أن العديد من الأفراد من المستوى التكتيكي يحملون آراء أكثر تطرفًا من الرئيس، أحمد الشرع، ووزير الداخلية، أنس الخطاب، اللذين يصنفان أكثر براغماتية من الناحية الفكرية.

ونوه التقرير إلى أن "هيئة تحرير الشام" تخضع لعقوبات دولية تشمل تجميدًا للأصول وحظرًا على الأسلحة، في حين تشمل العقوبات أيضًا عددًا من قياديي الهيئة، من بينهم أحمد الشرع، المدرج على لائحة العقوبات منذ تموز 2013.

وفي تقريرهم إلى مجلس الأمن، أشار المراقبون الأمميون إلى أن "بعض الدول الأعضاء أعربت عن قلقها من أن عددًا من عناصر الهيئة والمتعاونين معها، خاصة أولئك المنخرطين في الجيش السوري الجديد، لا يزالون مرتبطين فكريًا بتنظيم القاعدة".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كشف عن تحول كبير في السياسة الأمريكية في أيار الماضي، عندما صرّح برفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا. ووقّع أمرًا تنفيذيًا بهذا الشأن في نهاية حزيران. وألغت واشنطن تصنيف "هيئة تحرير الشام" كمنظمة إرهابية أجنبية، في 8 من تموز، وقالت الولايات المتحدة حينها إن إلغاء التصنيف كان خطوة نحو تحقيق رؤية ترامب لسوريا سلمية وموحدة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لـ"رويترز"، إن الولايات المتحدة "تراجع تصنيفاتها الإرهابية المتبقية المتعلقة بهيئة تحرير الشام وسوريا ووضعها على قائمة عقوبات الأمم المتحدة".

وقال دبلوماسيون ومنظمات إنسانية ومحللون إقليميون، بحسب "رويترز"، إن رفع العقوبات من شأنه أن يساعد في إعادة بناء الاقتصاد السوري المدمر، وتوجيه البلاد بعيدًا عن الاستبداد، وتقليل جاذبية الجماعات المتطرفة. ويعتبر ترامب ومستشاروه أن القيام بذلك من شأنه أيضًا أن يخدم المصالح الأمريكية من خلال فتح الفرص للشركات الأمريكية، ومواجهة النفوذ الإيراني والروسي، وربما الحد من الدعوة إلى التدخل العسكري الأمريكي في المنطقة.

وتواجه واشنطن عقبات دبلوماسية للحصول على دعم مجلس الأمن لرفع العقوبات، وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة ستحتاج أيضًا إلى الحصول على دعم روسيا والصين من أجل أي تخفيف للعقوبات على سوريا في الأمم المتحدة. ويشعر كلا الطرفين بقلق بالغ إزاء الأجانب الذين انضموا إلى "هيئة تحرير الشام" خلال الحرب التي استمرت 13 عامًا بين الفصائل المتمردة ونظام الأسد. وقدّر خبراء الأمم المتحدة عدد المقاتلين الأجانب في سوريا بأكثر من 5000 مقاتل.

وشهدت العلاقة بين أمريكا والإدارة السورية الجديدة، تحولًا جذريًا عقب سقوط النظام، استهلتها واشنطن بإلغاء مكافأة بـ10 ملايين دولار أمريكي، في 20 كانون الأول 2024 كانت رصدتها سابقًا لمن يدلي بمعلومات عن قائد "تحرير الشام"، الذي قاد معارك إسقاط الأسد، وتسلم رئاسة سوريا.