حصيلة مأساوية: 74 وفاة في حوادث السير بسوريا خلال ستة أشهر.. وإدلب تتصدر

كشف مسؤول برنامج "البحث والإنقاذ" في الدفاع المدني السوري، وسام زيدان، عن وفاة 13 شخصًا وإصابة 267 آخرين في حوادث سير متفرقة شهدتها المحافظات السورية خلال شهر حزيران الماضي. وبذلك، يرتفع إجمالي عدد الوفيات نتيجة حوادث السير إلى 74 منذ بداية العام الحالي، وفقًا لتصريحاته لعنب بلدي.

وأوضح زيدان أن فرق الدفاع المدني تعاملت مع 267 حادث سير خلال شهر حزيران، توزعت على 9 محافظات، حيث سجلت محافظة إدلب العدد الأكبر من الحوادث بواقع 103 حوادث.

وفي تفصيل لتوزيع الحوادث، سجل الدفاع المدني 47 حادثًا في محافظة حلب، و34 في ريف دمشق، و24 في حماة، و19 في كل من دمشق وحمص، و11 في اللاذقية، و6 في درعا، و4 حوادث في طرطوس.

وأشار مسؤول برنامج "البحث والإنقاذ" إلى أن الدفاع المدني السوري تعامل مع 1275 حادث سير منذ بداية العام الحالي، أسفرت عن 74 وفاة ونحو 1200 إصابة.

وتشهد سوريا زيادة ملحوظة في عدد الدراجات النارية داخل المدن، بالإضافة إلى ضعف الإضاءة في معظم الطرقات العامة، وغياب المسارات المخصصة للدراجات، مما يزيد من احتمالية وقوع حوادث. كما أن ضعف الوعي المروري لدى سائقي الدراجات، وخاصةً أن العديد منهم دون السن القانونية وغير حاصلين على رخصة قيادة، يؤدي إلى ارتكاب مخالفات مثل السير بعكس الاتجاه، والسرعة الزائدة، وعدم الالتزام بالإشارات الضوئية، وبالتالي زيادة الحوادث.

إدلب تتصدر.. ما الأسباب؟

يعزو مسؤولون ارتفاع وتيرة حوادث السير في محافظة إدلب إلى عدة عوامل، أبرزها ازدحام الطرق، وكثرة التنقلات عقب التحرير، وتنقلات النازحين إلى قراهم وبلداتهم في الأرياف لتفقد أراضيهم وممتلكاتهم بشكل يومي، بالإضافة إلى رغبة العديد من الأهالي القاطنين في المحافظات الأخرى بزيارة ذويهم في إدلب.

وفي تصريح سابق لعنب بلدي في نيسان الماضي، أشار مسؤول في فرع شرطة المرور بمحافظة إدلب إلى أن الكثافة السكانية وكثرة الآليات في المنطقة، التي كانت الملاذ الآمن للفارين من النظام السابق من جميع المحافظات السورية، تساهم في ارتفاع نسبة الحوادث المرورية في مدينة إدلب.

ولفت فرع المرور إلى أن عدد زوار إدلب من جميع أنحاء سوريا وخارجها تضاعف بعد التحرير، "لتوفر المواد ومقومات الحياة فيها، وذلك لا يتناسب مع قدرة استيعاب شوارعها للأعداد المتزايدة يومًا تلو الآخر".

وفي سياق متصل، أصدرت محافظة دمشق تعميمًا في 19 من حزيران الماضي، أعادت من خلاله التأكيد على قرار منع تجول الدراجات النارية داخل المدينة الصادر في 5 من آذار، حرصًا على السلامة العامة، وتعزيز الانضباط المروري، والحد من الظواهر غير النظامية التي تتسبب بإزعاج المواطنين وتزيد الحوادث المرورية.

وتضمن القرار أن المخالفين سيتعرضون لإجراءات صارمة تبدأ بحجز الدراجة لمدة شهر وفرض غرامة مالية في حال كانت المخالفة للمرة الأولى، وتصل إلى مصادرة الدراجة بشكل نهائي في حال تكرار المخالفة. كما نص التعميم على تكليف مديرية هندسة المرور والنقل بمتابعة تنفيذ القرار بالتنسيق مع قيادة شرطة دمشق والجهات المعنية، على أن يُباشَر تطبيق هذه الإجراءات فور صدور التعميم.