توقع البنك الدولي نموًا "متواضعًا" للناتج المحلي الإجمالي لسوريا بنسبة 1% في عام 2025، بعد انكماش قدره 1.5% في عام 2024. وأشار البنك في بيان نُشر يوم الاثنين 7 تموز، إلى أن تخفيف العقوبات قد يوفر بعض الفرص الإيجابية، لكن التقدم لا يزال محدودًا.
أوضح البنك الدولي أن تجميد الأصول والقيود المفروضة على الوصول إلى الخدمات المصرفية الدولية يعيقان إمدادات الطاقة والمساعدات الأجنبية والإنسانية، بالإضافة إلى التجارة والاستثمار. واستعرض البيان المسار الاقتصادي الأخير لسوريا في ظل التحولات السياسية وحالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد.
كما سلط الضوء على التدهور الحاد في القاعدة الاقتصادية لسوريا، والضغوط المستمرة على المالية العامة، والآثار العميقة للعقوبات، والاضطرابات الناجمة عن الصراع، وتزايد النشاط الاقتصادي غير الرسمي وغير المشروع منذ عام 2011.
ألحق الصراع المستمر منذ 14 عامًا أضرارًا بالغة بالاقتصاد السوري، حيث انكمش إجمالي الناتج المحلي بأكثر من 50% منذ عام 2010. وانخفض نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي إلى 830 دولارًا أمريكيًا فقط في عام 2024، وهو أقل بكثير من الحد الدولي للبلدان منخفضة الدخل، وفقًا للبيان.
يعاني واحد من كل أربعة سوريين من الفقر المدقع، بينما يعيش ثلثا السوريين تحت خط الفقر في الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل. وتواجه سوريا أزمة سيولة حادة بسبب نقص الأوراق النقدية الورقية واضطرابات واسعة النطاق في تداول العملة المحلية منذ بدء مرحلة الانتقال السياسي.
قال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، جان كريستوف كاريه، إن البيانات الاقتصادية الخاصة بسوريا نادرة للغاية ويصعب الحصول عليها. وأضاف أن هذا التقييم لأوضاع الاقتصاد الكلي والمالية العامة في سوريا يسهم في سد النقص الحاد في المعلومات، ويوفر أساسًا مهمًا للحوار بشأن السياسات من أجل إنعاش النمو الاقتصادي وتحقيق الرخاء في سوريا.
وأشار البيان إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الجديدة مؤخرًا لتوحيد سياسات الاقتصاد الكلي والمالية العامة والسياسات النقدية، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة للمال العام وسلامة الإدارة المالية العامة والإدارة النقدية. كما تطرق إلى الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات الدولية وتأمين التزامات الدعم الدولي لإعادة بناء الاقتصاد السوري.
منحة بـ146 مليون دولار
أعلن البنك الدولي في 25 حزيران الماضي عن موافقته على منحة قدرها 146 مليون دولار لمساعدة سوريا على استعادة الكهرباء بشكل موثوق وبأسعار معقولة ودعم التعافي الاقتصادي للبلاد.
وأوضح البنك الدولي في بيان صادر عنه أن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك وافق على المنحة التمويلية لسوريا من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، وفق برنامج "مشروع طوارئ كهرباء سوريا" (SEEP).
يهدف المشروع إلى إعادة تأهيل خطوط النقل ومحطات المحولات الكهربائية المتضررة، وتقديم المساعدة الفنية لدعم تطوير قطاع الكهرباء وبناء قدرات مؤسساته.
قال مدير قسم الشرق الأوسط في البنك الدولي، جان كريستوف كاريت، إن من بين احتياجات إعادة الإعمار العاجلة في سوريا، برزت إعادة تأهيل قطاع الكهرباء كاستثمار بالغ الأهمية، من شأنه تحسين الظروف المعيشية للشعب السوري، ودعم عودة اللاجئين والنازحين داخليًا، وتمكين استئناف خدمات أخرى مثل خدمات المياه والرعاية الصحية للسكان، والمساعدة في دفع عجلة الانتعاش الاقتصادي.
وأضاف المسؤول أن "مشروع طوارئ كهرباء سوريا" يمثل الخطوة الأولى في خطة البنك الدولي لزيادة دعمه لسوريا في مسيرتها نحو التعافي والتنمية.