قفزة كبيرة في حركة النقل البري بين تركيا وسوريا: ارتفاع بنسبة 60% في الرحلات

شهدت الرحلات البرية بين تركيا وسوريا ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغت نحو 113 ألف رحلة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025. يمثل هذا الرقم زيادة قدرها 60% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وفقاً لموقع “عنب بلدي”.

أوضح شرف الدين أراس، رئيس جمعية الناقلين الدوليين في تركيا (UND)، أن تركيا قامت بشحن ما يقارب 113 ألف شحنة برية إلى سوريا بين كانون الثاني وأيار 2025، مقارنة بنحو 70 ألف شحنة في الفترة نفسها من عام 2024.

وتوقع أراس زيادة كبيرة في عدد الرحلات من تركيا إلى سوريا في الفترة المقبلة، مع تضاعف عدد المسافرين العابرين إلى سوريا ثلاثة أو أربعة أو خمسة أضعاف ما كان عليه قبل عام 2011، والذي بلغ 50 ألفاً، بحسب وكالة “الأناضول”.

أكد أراس على الأهمية الاستراتيجية لكل من العراق وسوريا لقطاع النقل التركي، مشيراً إلى التقدم الذي أحرزه منتدى ممرات النقل العالمية في إسطنبول، الذي عقد في الفترة من 27 إلى 29 حزيران، بحضور ممثلين من 40 دولة، بمن فيهم وزراء ونواب وزراء نقل. وأضاف: “بعد اندلاع الصراع في سوريا عام 2011، كانت البضائع تُعاد بشكل متكرر عبر معبر (جيلفيغوزو) الحدودي، وتوقفت حركة الترانزيت إلى سوريا، وتباطأت التجارة الثنائية مع العراق وسوريا بشكل حاد.. في السابق، كان يتعين علينا نقل البضائع عبر شمالي العراق ونقلها من هناك إلى سوريا”.

على الرغم من انخفاض إجمالي النقل الثنائي إلى العراق وسوريا بنسبة 3% على أساس سنوي، أشار أراس إلى أن نموذج النقل العابر يكتسب زخماً مجدداً، وأنه تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن النقل العابر مع سوريا خلال منتدى إسطنبول.

كما لفت آراس إلى “عدم الاستقرار الحالي في الطرق البحرية، بسبب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني”، منوهاً إلى أن النقل البري عبر سوريا والعراق سيصبح حاسماً بشكل متزايد للشحنات إلى الخليج”. وأضاف أن “تركيا لن تكون قادرة على نقل البضائع الأوروبية عبر هذا الممر فحسب، بل ستتمكن أيضاً من توسيع صادراتها إلى دول مثل الإمارات والسعودية”.

يذكر أن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية وقعت في 28 من حزيران الماضي مذكرة تفاهم مع تركيا لإعادة تفعيل النقل الطرقي (الترانزيت) بين البلدين، وقالت في بيان حينها: “الهيئة العامة للمنافذ وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة النقل والبنية التحتية في تركيا بهدف إعادة تفعيل التعاون الثنائي في مجال النقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع، وتيسير عبور الشاحنات وحركة الترانزيت بين وعبر أراضيهما”.

ونصت المذكرة على إعادة تشغيل عمليات النقل البري وفق اتفاق النقل الطرقي الدولي الموقع بين الجانبين في 10 من أيار 2004، مع التزام الطرفين بفرض رسوم طرق معقولة ومتبادلة، مع إمكانية تعديلها لاحقاً، إضافة إلى السماح المتبادل باستخدام مرافق (رو- رو Ro-Ro)، بحسب البيان.