كشفت مصادر لبنانية مطلعة لصحيفة "الشرق الأوسط" عن تفاصيل مهمة تتعلق بملف السجناء السوريين في لبنان. وأوضحت المصادر أن اللجنة القضائية – الأمنية، المشكلة من قبل وزارتي الداخلية والعدل اللبنانيتين، قد انتهت من إعداد ملفات خاصة بمئات السجناء السوريين تمهيداً لتسليمهم إلى بلادهم.
وأكد المصدر أن قرار التسليم لن يشمل الموقوفين الذين لم تصدر بحقهم أحكام قضائية، وخاصةً إذا كانت الجريمة التي ارتكبوها قد وقعت على الأراضي اللبنانية وكان ضحيتها مواطن لبناني. وأشار المصدر إلى وجود اتفاقيات متبادلة بين سوريا ولبنان تنظم عملية استرداد المطلوبين، بمعنى أنه إذا ارتكب مواطن سوري جريمة في لبنان، يمكن تسليمه إلى السلطات اللبنانية لمحاكمته، والعكس صحيح.
وأضاف المصدر أنه لا توجد حالياً اتفاقية لتسليم المحكومين بين البلدين، إلا أنه من المتوقع أن تقوم وزارتا العدل في كلا البلدين بتوقيع اتفاقية بهذا الشأن قريباً. وفي حال إتمام هذه الاتفاقية، فمن المحتمل أن يستفيد منها حوالي 370 سجيناً سورياً يقضون حالياً عقوبات في السجون اللبنانية.
وفي سياق متصل، كان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قد أعلن في شهر أيار الماضي عبر حسابه على موقع "X" عن لقائه برئيس الوزراء اللبناني نواف سلام لمناقشة سبل تحسين أوضاع السجناء السوريين في سجن رومية، وهو أكبر سجون لبنان. ولم يحدد الشيباني مكان أو موعد اللقاء، لكنه أكد التزام الحكومة السورية الكامل بحل هذه المسألة في أقرب وقت ممكن.