برعاية وحضور فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية، السيد أحمد الشرع، شهدت العاصمة دمشق توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي بين الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية وشركة "موانئ دبي العالمية". تهدف هذه الاتفاقية إلى استثمار وتشغيل وتوسعة وإدارة ميناء طرطوس، وذلك خلال مراسم رسمية.
وقع الاتفاقية عن الجانب السوري السيد قتيبة أحمد بدوي، رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، بينما مثل الجانب الإماراتي السيد سلطان بن سليم، رئيس مجلس إدارة شركة "موانئ دبي العالمية".
وتركز الاتفاقية على تطوير البنية التحتية والتشغيلية واللوجستية لميناء طرطوس، بالإضافة إلى رفع كفاءته التشغيلية وفقًا لأعلى المعايير الدولية المعتمدة في قطاع النقل البحري والخدمات المينائية. ويهدف هذا التطوير إلى تعزيز مكانة سوريا كمركز عبور إقليمي متكامل.
وبموجب الاتفاقية، ستستثمر شركة موانئ دبي العالمية مبلغ 800 مليون دولار أمريكي في تطوير الميناء، وذلك ضمن خطة استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى استعادة دور الميناء الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتأمين احتياجات السوق المحلية والدولية.
تمتد مدة الاتفاقية لثلاثين عامًا ميلاديًا تبدأ من تاريخ التوقيع، مع إمكانية التجديد باتفاق مشترك بين الطرفين.
ويعتبر هذا المشروع أكبر اتفاق استثماري دولي تشهده البلاد في قطاع النقل البحري منذ سنوات، وهو تتويج لجهود الحكومة السورية في استقطاب الشراكات النوعية وتحفيز بيئة الاستثمار، بعد سلسلة من الإصلاحات والإجراءات التي ساهمت في تهيئة المناخ المناسب لتطوير البنى التحتية الحيوية.
وخلال حفل التوقيع، صرح السيد سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية، بأن الاقتصاد السوري يمتلك مقومات كبيرة، بما في ذلك ميناء طرطوس، الذي يمثل فرصة لنقل وتصدير العديد من الصناعات السورية. وأضاف أن ميناء طرطوس سيصبح من أفضل الموانئ في العالم، خاصة فيما يتعلق بخدمات النقل والتحميل.
من جانبه، أوضح السيد قتيبة بدوي، رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، أن الاتفاقية تهدف إلى بناء نموذج تعاون استثماري يستند إلى التوازن بين متطلبات النهوض الاقتصادي وأسس الشراكة الفاعلة، مما يتيح تطوير البنية التحتية لميناء طرطوس الحيوي على نحو يواكب المعايير الدولية. وأضاف أن شركة موانئ دبي العالمية تمتلك الخبرات الفنية والرؤية الإستراتيجية والتجربة العالمية الضرورية لنجاح هذا المسار، وأنه لمس خلال مراحل التفاوض جدية واضحة في الرغبة بالتعاون البناء ورؤية تحترم خصوصية الواقع السوري وتفهم أولوياتنا الوطنية.
وأشار رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية إلى أن المفاوضات مع شركة موانئ دبي استغرقت عدة أشهر من الحوار والتدقيق، وتم خلالها عقد الكثير من الجلسات، مع الحرص على أن يكون هذا الاتفاق متوازناً ومحكماً ومبنياً على الشفافية، بما يضمن مصلحة الدولة السورية وشعبها، ويحفظ في الوقت ذاته حقوق الشركة المستثمرة.
واختتم السيد بدوي بالقول: "لا نوقع اليوم اتفاقاً فنياً فحسب، بل نؤسس لمرحلة جديدة من العمل الميداني والبحري في سوريا، ونعيد تموضعنا في الخارطة الاقتصادية الإقليمية والدولية."
(اخبار سوريا الوطن١-الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية)