حلب – نورث برس
طالب العشرات من الصناعيين في مدينة حلب، المنضوين تحت غرفة الصناعة، الحكومة السورية وغرفة الصناعة بالاستجابة لمطالبهم المتعلقة بحماية المنتج الوطني والمحلي ووقف استيراد المنتجات الأجنبية.
أوضح محمد زيزان، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب، أن أبرز المطالب يتمثل في وقف الاستيراد غير القانوني للبضائع المهربة التي تغرق الأسواق المحلية بكميات كبيرة، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة أدت إلى إغراق الأسواق بمختلف أنواع الصناعات، مما يشكل تهديداً مباشراً للصناعات الوطنية التي تعتبر عماد الاقتصاد.
وأضاف في تصريح لنورث برس، أن الاستجابة لمطالب الصناعيين ضرورية، حيث يهدف هذا الاحتجاج إلى لفت الانتباه إلى خطورة استمرار تدفق البضائع المهربة وانفتاح الأسواق أمامها دون رقابة صارمة.
أعرب أعضاء مجلس إدارة صناعة حلب عن تأييدهم لهذه التحركات، مؤكدين على أن الحفاظ على الصناعة الوطنية هو مسؤولية الجميع، سواء المؤسسات الحكومية أو الفاعلين الاقتصاديين والمجتمعيين.
كما أشار زيزان إلى أهمية معالجة قضايا أخرى تؤثر على القطاع الصناعي، مثل مشاكل الكهرباء والمسائل المالية، مؤكداً أن هذه التحديات تتم متابعتها باستمرار على مستوى الوزارات المعنية، وأن تحقيق هذه المطالب المشروعة يمثل حماية للصناعة الوطنية والحفاظ على اقتصاد قوي ومستدام.
من جانبه، قال الصناعي عبد المنعم ريحاوي، المختص في صناعة الأقمشة، إن القطاع الصناعي يعاني من استنزاف كبير يؤثر سلباً على الأداء، وأنه مقيد بقوانين قديمة لا تتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية ولا تسمح بالتحرر الكامل، مما يضع الصناعيين في وضع غير قادرين فيه على المنافسة بشكل عادل.
وأكد أن هذا الوضع أدى إلى تشوهات داخلية واضحة، مطالباً باتخاذ قرارات حكومية حكيمة وسريعة لمعالجة هذه الأزمات العميقة التي تواجه الصناعة، في ظل استنزاف مستمر يضر بقدرة المصانع على الصمود.
إعداد: نور الدين عمر – تحرير: سعد اليازجي