وقعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية اتفاقية مع شركة موانئ دبي العالمية بقيمة 800 مليون دولار، تهدف إلى تطوير البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجستية في سوريا.
أفادت وكالة "سانا" بأن هذه الاتفاقية تأتي استكمالاً لمذكرة التفاهم التي وقعها الطرفان في شهر أيار الماضي. وقد جرت مراسم التوقيع بحضور الرئيس أحمد الشرع.
يركز الاتفاق مع موانئ دبي، التابعة لشركة دبي العالمية الاستثمارية، على تطوير رصيف متعدد الأغراض في ميناء طرطوس المطل على البحر المتوسط، بالإضافة إلى التعاون في إنشاء مناطق صناعية وتجارية حرة.
أوضح رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، قتيبة بدوي، في كلمته بعد توقيع الاتفاقية، أن الهدف هو بناء نموذج تعاون استثماري متوازن يراعي متطلبات النهوض الاقتصادي وأسس الشراكة الفاعلة، مما يساهم في تطوير البنية التحتية لميناء طرطوس الحيوي وفقًا للمعايير الدولية.
وأضاف بدوي أن شركة موانئ دبي العالمية تمتلك الخبرات الفنية والرؤية الإستراتيجية والتجربة العالمية اللازمة لإنجاح هذا المشروع، مؤكدًا على الجدية والرغبة في التعاون البناء التي لمسها خلال المفاوضات، بالإضافة إلى رؤية تحترم خصوصية الواقع السوري وتفهم الأولويات الوطنية.
وأشار إلى أن المفاوضات مع شركة موانئ دبي استغرقت عدة أشهر من الحوار والتدقيق، وعقدت خلالها العديد من الجلسات لضمان توازن الاتفاق وإحكامه وشفافيته، بما يحقق مصلحة الدولة السورية وشعبها، ويحفظ حقوق الشركة المستثمرة.
واختتم بدوي قائلاً: "نحن اليوم لا نوقع اتفاقاً فنياً فحسب، بل نؤسس لمرحلة جديدة من العمل الميداني والبحري في سوريا، ونعيد تموضعنا في الخارطة الاقتصادية الإقليمية والدولية".
من جانبه، صرح رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية، سلطان بن سليم، بأن الاقتصاد السوري يمتلك مقومات كبيرة، من بينها ميناء طرطوس، الذي يمثل فرصة لنقل وتصدير العديد من الصناعات السورية.
وأكد بن سليم أن ميناء طرطوس سيصبح من أفضل الموانئ في العالم، خاصة فيما يتعلق بخدمات النقل والتحميل.