اتفاقية بين سوريا وبرنامج الأغذية العالمي لدعم المزارعين المتضررين من الجفاف

وقعت وزارة الزراعة السورية اليوم اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي (WFP) بهدف تقديم الدعم للمزارعين الذين تضرروا من الجفاف في مختلف أنحاء سوريا.

الاتفاقية، التي تم توقيعها من قبل وزير الزراعة الدكتور أمجد بدر والمديرة القطرية لبرنامج الأغذية العالمي ماريان وارد في مبنى الوزارة، تهدف إلى توفير دعم خاص للمجتمعات الزراعية التي تعاني من آثار الجفاف، والمساهمة في الجهود الوطنية لمعالجة هذه الآثار بشكل فوري، بالإضافة إلى حماية سبل العيش في المناطق الريفية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات.

مساعدة 33 ألف مزارع:

تنص الاتفاقية على تنفيذ تدخلين متكاملين بناءً على تقييم دقيق للاحتياجات وإمكانية التنفيذ العملياتي، بحيث يشمل الدعم حوالي 33 ألف مزارع. يتضمن التدخل الأول تقديم دعم مالي زراعي مباشر للمزارعين المتضررين من الجفاف في محافظات الحسكة، حلب، إدلب، حماة، حمص، ودرعا. سيتم تقديم هذه المساعدة على مدى دورتين إلى ثلاث دورات، وذلك اعتمادًا على شدة الجفاف ومدى هشاشة أوضاع الأسر المتضررة.

أما التدخل الثاني، فسيوفر البرنامج مساعدات غذائية طارئة للمزارعين المتضررين من الجفاف في محافظتي الرقة ودير الزور، من خلال توزيع حصص غذائية شهرية تبدأ من شهر آب وحتى كانون الأول الجاري. يهدف هذا التدخل إلى تلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية والتخفيف من الآثار السلبية لخسارة المحاصيل.

"تعزيز صمود المزارعين"

عقب توقيع الاتفاقية، أكد الوزير بدر في تصريح للصحفيين على أهمية تعزيز التعاون والتواصل مع المنظمات الأممية، وتقديم المساعدات اللازمة لجميع المزارعين بهدف تعزيز صمودهم في مواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه القطاع الزراعي، بدءًا من الجفاف والحرائق وصولًا إلى تدمير البنية التحتية والخسائر الفادحة التي لحقت بالقطاع نتيجة للأوضاع السابقة.

من جهتها، أكدت المديرة القطرية لبرنامج الأغذية العالمي ماريان وارد على أهمية الدعم النقدي في توفير المرونة اللازمة للمزارعين لشراء احتياجاتهم وتعزيز قدرتهم على الصمود في المناطق المتضررة من الجفاف، بالإضافة إلى تمكينهم من الاستثمار في الموسم الزراعي المقبل. وأشارت إلى أن هذا البرنامج يمثل جزءًا من التدخلات التي تقوم بها المنظمة لدعم قطاع الري وتنفيذ مشاريع تهدف إلى دعم الفلاحين، وذلك بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات الزراعية وإمكانية تصدير الفائض إلى الخارج.