إنعاش الاقتصاد السوري: تشريعات محفزة للاستثمار وإصلاحات ضرورية للإنتاج

يعتمد بناء اقتصاد سليم على الإنتاج وتحفيزه من خلال تهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين ورواد الأعمال، مع توحيد سعر الصرف ومعالجة حالة التذبذب في سوق الصرف واستعادة الثقة بالليرة السورية.

غدير: تعزيز الثقة المحلية والخارجية عبر الاستقرار في السياسات الاقتصادية

أكد الدكتور باسم غدير، الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة اللاذقية، لـ(الحرية) على ضرورة اتخاذ الحكومة خطوات لبناء اقتصاد صحي يعتمد على الإنتاج والصادرات، وتشمل:

1. دعم القطاعات الإنتاجية (الزراعة والصناعة) من خلال تسهيلات حقيقية لمستلزمات الإنتاج (تمويل، طاقة، مواد أولية) وإعادة تأهيل البنية التحتية للمناطق الصناعية والزراعية، بالإضافة إلى دعم الصناعات التصديرية الصغيرة والمتوسطة بالتقنيات الحديثة.
2. الحاجة الماسة إلى تشريعات تحفز الإنتاج، مثل تخفيف الأعباء الضريبية على المنتجين والمصدرين، وتبسيط إجراءات الترخيص والتصدير ومكافحة التهريب الذي يضر بالمنتج المحلي.
3. تعزيز الثقة المحلية والخارجية من خلال الاستقرار في السياسات الاقتصادية وتوحيد الإجراءات بين الوزارات والمؤسسات العامة ومكافحة الفساد الإداري والمالي.
4. إصلاح النظام المصرفي والتمويلي عبر إعادة توجيه القروض نحو الأنشطة الإنتاجية وليس المضاربة أو التجارة فقط، وتأسيس صناديق تمويل صغيرة ومتوسطة لدعم المشاريع التصديرية.
5. تحسين العلاقات الاقتصادية الإقليمية والدولية من خلال كسر جزئي للعزلة عبر اتفاقيات تجارية مع دول الجوار أو شركاء محايدين وتطوير منظومة النقل والتبادل التجاري.

غدير: إعادة توجيه القروض نحو الأنشطة الإنتاجية وليس المضاربة

وعند سؤال الدكتور غدير عن موعد انتهاء التشوهات في سعر الصرف والوصول إلى سعر موحد، أوضح أن ذلك يتطلب شروطًا ضرورية مثل رفع الاحتياطي من القطع الأجنبي (عبر الصادرات والتحويلات)، وتقليص السوق السوداء عبر شفافية وسياسات موثوقة، بالإضافة إلى تقليص العجز في الميزان التجاري والخدمي، وصولاً إلى ضبط التضخم داخلياً (عبر الإنتاج المحلي وتحديد كلفته). وأشار إلى أن تحقيق ذلك ليس سريعًا، خاصة في ظل استمرار العقوبات، وانعدام الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين والحكومة وغياب استقرار سياسي حقيقي، فضلاً عن وجود فجوة الثقة بالعملة الوطنية.

أكد غدير أن خطوات جادة نحو إصلاح اقتصادي فعلي (وليس مجرد تصريحات) قد تبدأ في إظهار ملامح التوحيد تدريجياً خلال 3 إلى 5 سنوات من الالتزام الحقيقي والمخطط، خاصة إذا ترافق ذلك مع تحسن في البيئة الإقليمية (خاصة ملف إعادة الإعمار والانفتاح الجزئي).

اخبار سورية الوطن 2_وكالات _الحرية