تجار ومواطنون ينتقدون: وفرة البضائع لا تواكب انخفاض الأسعار رغم رفع العقوبات وتحسن سعر الصرف

أوضح محمد الحلاق، عضو غرفة تجارة دمشق السابق، في تصريح لـ "الوطن"، أنه على الرغم من قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية، لم يشهد السوق أي تأثير ملموس. وأشار إلى أن نظام السويفت لا يزال غير مفعل، مما يعيق عمليات تحويل الأموال من وإلى الخارج عبر القنوات النظامية.

وأضاف الحلاق أن انخفاض سعر الصرف بعد التحرير بنسبة تصل إلى 35% انعكس على انخفاض أسعار المواد بنسب أكبر، حيث تجاوزت بعضها 50%، خاصة المواد الغذائية اليومية. في المقابل، انخفضت أسعار مواد أخرى بنسبة أقل، مثل المواد الكمالية والمعمرة.

ويرى الحلاق أن الالتزام بسعر صرف الدولار الحقيقي يتطلب من المصرف المركزي والمصارف وشركات الصرافة المرخصة اعتماد سعر بيع وشراء واضح للدولار والالتزام به. واعتبر أن سعر الصرف الحالي غير واضح المعالم، مما يصعب ربطه بالأسعار بدقة.

وأشار إلى أن اعتماد اقتصاد السوق الحر التنافسي أدى إلى منافسة شديدة في السوق، مما أثر على جميع جوانب العمل وتسبب في اختلالات حقيقية. وأوضح أن هناك وفرة كبيرة وغير مدروسة من جميع المواد في الأسواق تفوق حاجة السوق، مؤكداً أن التاجر مع المنافسة الإيجابية التي تحقق التوازن بين العرض والطلب، وليس مع التفوق غير المدروس للعرض على الطلب.

من جانبه، بين أمين سر جمعية حماية المستهلك، عبد الرزاق حبزة، أن هناك صعوبة في حركة الليرة السورية وتقييد عمليات سحبها، بالإضافة إلى تذبذب سعر الصرف في السوق الموازية. وأشار إلى عدم تطبيق قرار رفع العقوبات على أرض الواقع، وتعثر تحويل الأموال، وتوقف نسبة كبيرة من المعامل عن الإنتاج نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج. وأكد أن هذه العوامل أثرت على حركة البيع والشراء وأدت إلى نوع من التضخم رغم توفر المواد بكثرة. واختتم حديثه بالإشارة إلى أن وضع الأسواق حالياً غير مستقر ولا توجد رؤية واضحة وثابتة لواقع السوق، وفقاً لـ رامز محفوظ.