أكد الخبير الاقتصادي الدكتور شادي أحمد أن الاتفاق الذي أبرم بين الحكومة السورية، ممثلة بهيئة المنافذ البرية والبحرية، وشركة "موانئ دبي العالمية"، يمثل خطوة هامة نحو تطوير الصناعات البحرية في سوريا.
وأوضح أحمد أن هذا الاتفاق، الذي يأتي في ظل انفتاح عربي واسع بعد سقوط النظام السابق، يعكس رغبة الدول العربية، وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة والسعودية، في المشاركة الاقتصادية الفاعلة في سوريا.
وأضاف أن الساحل السوري يمثل "بوابة آسيوية" لشرق المتوسط، وأن تطويره من خلال مشاريع مثل نظام الرورو بين ميناء طرطوس وميناء البصرة، سيعزز الربط "الجيواقتصادي" بين آسيا والبحر المتوسط، مشيراً إلى أهمية تهيئة البنية التحتية والإدارية للمرافئ السورية لتتناسب مع هذه المشاريع الاستراتيجية.
كما لفت أحمد إلى البعد الاجتماعي للاتفاق، مؤكداً أنه سيساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة الساحلية التي عانت من الإهمال وعدم إدارة الموارد الطبيعية.
وفيما يتعلق بالبعد الاستثماري، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن الساحل السوري مؤهل لإقامة صناعات بحرية مثل مشروع "حوض جاف" و"حوض عائم" لصناعة وصيانة السفن، وأن شركة موانئ دبي العالمية تمتلك الخبرة اللازمة لتحقيق ذلك.
وختم الدكتور أحمد بالإشارة إلى أن هذا الاتفاق يمثل "فاتحة أمل كبيرة"، حيث أن الموانئ السورية يمكن أن تخدم الاقتصاد السوري والعراقي والتركي واقتصاد الخليج العربي، خاصة في ظل الأزمات الجيوسياسية التي قد تعيق حركة الملاحة في البحر الأحمر أو قناة السويس، مؤكداً أن تطوير الموانئ السورية سيجعلها منفذاً هاماً للعراق والأردن والسعودية ودول الخليج.
مرشد ملوك: أخبار سوريا الوطن١-الثورة