كشفت جريدة "عنب بلدي" عن تفاصيل الاتفاقية الموقعة بين الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية وشركة "موانئ دبي العالمية" لاستثمار ميناء طرطوس، والتي تبلغ قيمتها 800 مليون دولار.
تم توقيع الاتفاقية، بحضور الرئيس، أحمد الشرع، استكمالاً لمذكرة التفاهم التي وقعها الطرفان في أيار الماضي.
أوضح مدير عام الموانئ، عدنان حاج عمر، لـ "عنب بلدي" أن الاتفاقية هي عقد امتياز يمنح الشركة حق إدارة وتشغيل ميناء طرطوس لمدة 30 عاماً. تلتزم الشركة بتقديم نظام تشغيلي خلال ستة أشهر من الاستلام، يخضع لموافقة "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية"، باستثمارات تصل إلى 800 مليون دولار أمريكي.
تتولى الشركة الإدارة والتشغيل الكامل لجميع خدمات المرفأ، بما في ذلك رسو السفن، المناولة، تزويد السفن، وتخزين الحاويات والبضائع، مع بقاء الجوانب السيادية والأمنية وسلطة الميناء البحرية تحت إشراف الدولة السورية.
تتضمن خطة الاستثمار ثلاث مراحل، حيث تقوم شركة "موانئ دبي العالمية" بتنفيذ برنامج تطوير أولي للميناء ومحطاته باستثمار 200 مليون دولار أمريكي في المرحلة الأولى، يتم تنفيذها على مدار أربع سنوات بمعدل 50 مليون دولار أمريكي سنوياً. أما المرحلة الثانية فتبلغ استثماراتها 200 مليون دولار أمريكي، والمرحلة الثالثة 400 مليون دولار أمريكي.
ستحصل الدولة السورية، ممثلة بالهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، على 45% من إجمالي الإيرادات، تدفع شهرياً بالعملة التي تم التحصيل بها.
يهدف هذا الاستثمار إلى تحويل المرفأ إلى منصة لوجستية إقليمية متقدمة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، قادرة على مواكبة تحولات التجارة العالمية وتلبية متطلبات السوق الإقليمي والدولي. تشمل الأهداف رفع القدرة الاستيعابية للميناء، تعزيز القدرة التنافسية لمرفأ طرطوس، تحديث المحطات، وتوسيع وتحسين الخدمات البحرية.
يراعي العقد خصوصية بعض الخدمات المستثناة من الاستثمار الخاص، مثل الأنشطة المستثمرة مسبقاً من قبل جهات حكومية كمؤسسة "سادكوب".
تدير "موانئ دبي" حالياً أكثر من 78 محطة بحرية وبرية في أكثر من 60 دولة، وتمتلك شبكة موانئ تمتد من جبل علي في الإمارات، إلى أوروبا، آسيا، إفريقيا، وأمريكا اللاتينية. وسيترجم هذا في مرفأ طرطوس من خلال ربط مباشر بموانئ استراتيجية: كجبل علي، جدة، السخنة، العين السخنة، وداكار، ما يمنح مرفأ طرطوس دوراً محورياً في حركة التجارة الإقليمية والعابرة.
سيؤدي ذلك إلى جذب خطوط شحن جديدة ومباشرة، بفضل علاقات موانئ دبي مع أكبر شركات الشحن العالمية (مثل CMA CGM، Maersk ،MSC)، مما يخفض التكاليف ويرفع كفاءة التصدير والاستيراد. كما سيخدم تحقيق تكامل لوجستي مع المناطق الحرة والجافة التي تديرها المجموعة عالمياً، ما يفتح الباب أمام استثمارات صناعية وتجارية مباشرة في محيط مرفأ طرطوس.
سيتم إقامة بنية تحتية رقمية متطورة في المرفأ، تتضمن أنظمة تتبع الشحنات، الحجز الإلكتروني، والخدمات الذكية، ما يجعل طرطوس ميناءً ذكياً متكاملاً ضمن المنظومة العالمية.
يلزم العقد "موانئ دبي" باستخدام عمالة سورية مؤهلة بنسبة لا تقل عن 90% من إجمالي العاملين، مع التزام بتدريب الكوادر إدارياً وفنياً.
ميناء طرطوس هو ثاني أكبر الموانئ في سوريا، بعد ميناء اللاذقية.