سوريا والأردن: شراكة اقتصادية متنامية واتفاقيات جديدة لتعزيز التبادل التجاري

في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين سوريا والأردن، شهد العام الحالي 2025 سلسلة من الاجتماعات واللقاءات الرسمية بين مسؤولي البلدين. وقد تُوِّجت هذه الجهود بانعقاد أعمال "اللجنة الفنية الاقتصادية التجارية السورية - الأردنية المشتركة" في عمّان.

يأتي هذا النشاط المتزايد في التعاون الثنائي في ظل مرحلة جديدة تشهدها سوريا بعد انتصار الثورة السورية وسقوط النظام البائد، مما ساهم في دفع العلاقات الاقتصادية إلى مستويات أفضل، وانعكس إيجاباً على حجم التبادل التجاري، وتسهيل حركة النقل والعبور، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية.

وقد تسارع التعاون بين سوريا والأردن بشكل ملحوظ خلال العام الجاري، حيث شكل الجانب الاقتصادي محوراً رئيسياً، خاصة فيما يتعلق بالاتفاقات المبرمة في مجال التجارة والنقل، والخطوات المتخذة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بما يحقق التنمية المشتركة. ومن أبرز هذه المحطات:

اجتماع عمان اليوم 14 تموز 2025

انطلقت في العاصمة الأردنية أعمال "اللجنة الفنية الاقتصادية التجارية السورية - الأردنية المشتركة" برئاسة نائب وزير الاقتصاد والصناعة المهندس باسل عبد الحنان عن الجانب السوري، وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي عن الجانب الأردني.

وأكد الطرفان حرص البلدين على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتذليل العقبات أمام تطوير العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة. كما شددا على أهمية توسيع آفاق الشراكة بما ينعكس إيجاباً على قطاعات الصناعة والتجارة والاستثمار في كلا البلدين.

تعزيز البنية التحتية للنقل

عقد اجتماع اللجنة الفنية السورية – الأردنية للنقل البري يومي 25 و 26 حزيران 2025 في عمّان بهدف تعزيز التعاون المشترك في قطاع النقل البري، وتسهيل حركة التجارة والمسافرين، وإزالة أية معوقات تواجه هذا القطاع. وتم اعتماد رسوم عبور موحدة بنسبة 2 بالمئة في كلا البلدين، بدلاً من 5 بالمئة سابقاً، تماشياً مع مبدأ المعاملة بالمثل لتعزيز حركة الركاب والبضائع.

ووفقاً للإحصائيات، بلغ عدد الشاحنات التي دخلت الأراضي السورية من الأردن من 16 كانون الأول 2024 وحتى 2 تموز الجاري نحو 31434 شاحنة. وتصدر القطاع الإنشائي قائمة القطاعات الأكثر تصديراً إلى سوريا بنحو 17535 شاحنة محملة بمختلف المواد اللازمة للبناء والأعمال الإنشائية، يليه القطاع الزراعي الذي صدر 2323 شاحنة، ثم القطاع الصناعي بـ 2289 شاحنة، والقطاع الغذائي بـ 1265 شاحنة.

ووصل عدد الشاحنات التي دخلت من الجانب السوري إلى الأردن للفترة نفسها 77632 شاحنة.

تفعيل حركة الحدود واللوجستيات

تسهيلاً للتبادل التجاري بين الطرفين، قررت وزارة الداخلية الأردنية إبقاء "معبر نصيب – جابر" مفتوحاً على مدار اليوم (24 ساعة)، بالإضافة إلى خطوات فنية مشتركة.

وأشار تقرير الجمارك الأردنية إلى ارتفاع حجم الصادرات الأردنية إلى سوريا بواقع 60366 مليون دينار، ليصل إلى 88654 مليون دينار، منذ بدء العام الحالي ولغاية منتصف أيار الماضي، مقابل حجم مستوردات بلغ 28288 مليون دينار.

مذكرة تفاهم ومجلس تنسيق أعلى

في 29 أيار 2025، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين "غرفة تجارة دمشق" و"غرفة صناعة الأردن" بهدف توسيع أطر التعاون التجاري والاستثماري وتنظيم الفعاليات الاقتصادية المشتركة.

كما أقرّ المجلس الأعلى للتنسيق في 18 أيار 2025، إطاراً عاماً لتعزيز التعاون الحكومي عبر مجلس وزراء يضم وزارات التجارة والطاقة والنقل والصحة والزراعة والمياه وغيرها من الجانبين، بالإضافة إلى خطة عمل لصياغة خارطة طريق تعاونية في مجال الاستثمار والتبادل التجاري والنقل والصناعة والزراعة والقطاع المصرفي وصناعات الأغذية، وتم خلالها الاتفاق على تشكيل مجلس أعمال ولجان قطاعية مشتركة.

مجالات تعاون إضافية

شمل التعاون الاقتصادي السوري الأردني مجالي الطاقة والمياه، حيث عقدت جلسات فنية مشتركة بداية تموز الجاري لمناقشة حصص المياه في نهر اليرموك وتحديث الاتفاقات المتعلقة بالمياه والطاقة ضمن اللجنة الفنية المشتركة.

وشمل التعاون مجال الإدارة المحلية، حيث تمت مناقشة تعزيز التعاون الإداري والخدمات البلدية وتبادل الخبرات في 4 تموز، بحضور محافظي دمشق وريفها ومحافظ عمّان، مع التأكيد على تفعيل دور غرف التجارة في دعم التبادل الزراعي والصناعي.