خبراء يشددون على أهمية الاستراتيجيات الشاملة لتحقيق التنمية المستدامة في سوريا

يتطلب النهوض بالاقتصاد الوطني التركيز بشكل أساسي على الإنتاج والقيمة المضافة الناتجة عن العمليات الإنتاجية في مختلف القطاعات، من الزراعة إلى الصناعة. الهدف هو بناء اقتصاد إنتاجي يتناسب مع الوضع الاقتصادي السوري، حيث تشير تقارير الأمم المتحدة إلى تضرر 70% من البنية التحتية الأساسية. الاستقرار السياسي والأمني شرطان أساسيان لتحقيق أهداف هذا الاقتصاد.

خياط: بناء اقتصاد سوري قائم على الإنتاج يتطلب استراتيجيات شاملة

استراتيجيات شاملة

أوضح الدكتور هشام خياط، رئيس مجلس إدارة الجمعية السورية لمستشاري الإدارة، في حديث لصحيفة "الحرية"، أن بناء اقتصاد سوري يعتمد على الإنتاج والتصدير، بعيدًا عن المضاربات، يستلزم وضع استراتيجيات شاملة تتناسب مع الواقع الاقتصادي السوري الذي شهد تدمير 70% من البنية التحتية للطاقة والمياه و80% من محطات الطاقة، وفقًا لتقرير الأمم المتحدة لعام 2020. وأكد أن إعادة تأهيل هذه البنية التحتية أمر بالغ الأهمية لدعم القطاعات الإنتاجية.

خياط: ضرورة تخصيص استثمارات لإحياء المدن الصناعية بحلب وحمص

أشار خياط إلى ضرورة تخصيص استثمارات لإحياء المدن الصناعية في حلب وحمص، التي كانت مركزًا لصناعة النسيج المصدر بنسبة 25% من إجمالي الصادرات قبل عام 2011 (بحسب البنك الدولي)، مما يعزز القدرة التنافسية. وأضاف أن استغلال الموارد الطبيعية، مثل الفوسفات، الذي يمكن أن يحقق عائدات سنوية تتراوح بين 3 و 5 مليارات دولار (تقديرات الأمم المتحدة)، يمكن أن يمول هذه المشاريع، مع ضمان إدارة شفافة لهذه الموارد.

تعزيز القطاع الزراعي

يرى الخبراء أن تعزيز القطاع الزراعي، الذي كان يمثل 20% من الناتج المحلي الإجمالي قبل الحرب، يتطلب دعم المزارعين من خلال قروض ميسرة وتوفير البذور والأسمدة المحلية المصنوعة من الفوسفات السوري. هذا يعزز الاكتفاء الذاتي في إنتاج القمح والقطن ويزيد الصادرات إلى الأسواق المجاورة. كما أن إحياء السياحة من خلال ترميم المواقع الأثرية مثل تدمر يمكن أن يجذب استثمارات إقليمية ويعزز تدفقات النقد الأجنبي، خاصة بعد رفع العقوبات الغربية.

يشهد استقرار سعر الصرف، الذي تحسن بنسبة 30% ليصل إلى 11,500-12,500 ليرة للدولار (2025)، تحديات بسبب انخفاض احتياطي النقد الأجنبي (أقل من مليار دولار) وسوق الصرف الموازي.

زيادة الصادرات

تعتبر زيادة الصادرات وجذب تحويلات الجالية السورية، التي كانت تمثل 1.5 مليار دولار سنويًا قبل الحرب (وفقًا للبنك الدولي)، ضروريين لدعم الاحتياطي. إصلاح السياسة النقدية من خلال منح المصرف المركزي استقلالية أكبر وتحرير سعر الصرف تدريجيًا يمكن أن يقلل التضخم البالغ 60% (تقرير البنك الدولي، 2024). توحيد سعر الصرف ممكن خلال 6-12 شهرًا مع مراقبة السوق الموازي، لكن الاستقرار المستدام يحتاج 2-3 سنوات مع نمو اقتصادي بنسبة 5% سنويًا.

خياط: زيادة الصادرات وجذب تحويلات الجالية السورية ضروريان لدعم الاحتياطي وإصلاح السياسة النقدية

مكافحة الفساد

أكد خياط أن جذب استثمارات من دول الخليج وتركيا يتطلب إصلاحات تشريعية تضمن بيئة استثمارية شفافة، مع تقديم حوافز ضريبية ومكافحة الفساد من خلال هيئات رقابية مستقلة وإعادة هيكلة الدعم الحكومي للوصول إلى الطبقة الوسطى المتضررة، التي انخفضت نسبتها إلى 30% من السكان (بحسب تقرير الأمم المتحدة)، مما يعزز الثقة والدعم الدولي، خاصة من مؤسسات مثل البنك الدولي. بالإضافة إلى كل ما سبق، فإن الاستقرار السياسي والأمني حاسمان لتحقيق اقتصاد إنتاجي مستدام يرسخ استقرار الليرة ويعيد سوريا إلى مسار النمو.

اخبار سورية الوطن 2_وكالات _الحرية