سوريا تشدد على حصر السلاح بيد الدولة ورفض التدخلات الخارجية على خلفية أحداث السويداء

أكد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أن الدولة السورية هي الجهة الوحيدة المخولة بحمل السلاح داخل البلاد، وذلك في تصريحات أدلى بها لقناة "العربية/الحدث" تعليقًا على التصعيدات الأخيرة في محافظة السويداء. وشدد على رفض أي تدخل في الشؤون الداخلية لسوريا.

وأشار الشيباني إلى أن سوريا "تستعيد تدريجيًا مكانتها الطبيعية في المحيطين العربي والدولي"، وهو ما اعتبر رسالة موجهة إلى المجموعات المسلحة في السويداء و"قسد"، الرافضتين لتسليم أسلحتهما للحكومة والمصرتين على فرض سيطرة أمنية منفصلة.

وفي بيان رسمي، أوضحت وزارة الخارجية والمغتربين أن القوى الأمنية السورية تعرضت لكمائن وعمليات خطف أثناء محاولاتها لاحتواء التوتر ومنع الفتنة، معتبرة ذلك "دليلًا على وجود جهات منظمة تسعى لجرّ المحافظة إلى فوضى أمنية خطيرة وتعطيل مؤسسات الدولة".

وجدد البيان التزام الدولة بـ"الحكمة وضبط النفس"، داعيًا إلى الوقف الفوري للعنف وتسليم الأسلحة غير المشروعة، وتحكيم العقل لإفشال محاولات النيل من النسيج الوطني السوري.

وأكدت الحكومة السورية أن جميع الملفات الأمنية والعسكرية، وعلى رأسها قضية السلاح، "يجب أن تبقى تحت سلطة الدولة السورية حصرًا"، محذرة من تحول أي منطقة إلى بؤرة للفوضى أو النفوذ الخارجي، ومشددة على أهمية احترام السيادة ووحدة الأراضي السورية.

كما دعت وزارة الخارجية الدول والمنظمات إلى التوقف عن دعم "الحركات المتمردة الانفصالية"، معربة عن شكرها للدول "الشقيقة والصديقة" التي تدعم وحدة سوريا واستقلالها وحقها في فرض سيادتها.