على الرغم من تصاعد الغضب بشأن الدمار في غزة، لا تزال دول الاتحاد الأوروبي منقسمة حول كيفية التعامل مع إسرائيل. يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء سلسلة من الإجراءات المحتملة ضد إسرائيل لمعاقبتها على انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة، ولكن من غير المرجح أن يتم تبني أي منها.
اقترحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، 10 تدابير محتملة بعد أن تبين أن إسرائيل انتهكت اتفاق التعاون بين الجانبين على أسس تتعلق بحقوق الإنسان. وتشمل هذه التدابير تعليق الاتفاق بشكل كامل، والحد من العلاقات التجارية، وفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين، وفرض حظر على الأسلحة، ووقف السفر إلى الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة.
ومع ذلك، على الرغم من الغضب المتزايد إزاء الدمار في غزة، لا تزال دول الاتحاد الأوروبي منقسمة حول طريقة التعامل مع إسرائيل، ويقول دبلوماسيون إنه من غير المرجح أن يتخذ الوزراء قرارًا، أو حتى يناقشوا تفاصيل هذه التدابير. وقالت كالاس الاثنين: "طلب مني تقديم قائمة بالخيارات التي يمكن اتخاذها، ويتعين على الدول الأعضاء مناقشة ما يجب أن نفعله بهذه الخيارات".
وستتوقف المناقشات إلى حد كبير على طريقة تنفيذ إسرائيل لوعدها للاتحاد الأوروبي بتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وأعلنت كالاس الخميس أنها توصلت إلى اتفاق مع نظيرها الإسرائيلي جدعون ساعر لفتح المزيد من المعابر والسماح بإدخال المزيد من المواد الغذائية.
يواجه سكان قطاع غزة البالغ عددهم مليوني نسمة ظروفًا إنسانية صعبة مع فرض إسرائيل قيودًا شديدة على المساعدات خلال حربها المدمرة مع حركة حماس. ولفتت كالاس الاثنين إلى أننا "نرى بعض الإشارات الجيدة بدخول المزيد من الشاحنات (...) لكننا بالطبع نعلم أن هذا ليس كافيا وأننا في حاجة إلى بذل جهود إضافية حتى يتم تنفيذ ما اتفقنا عليه على أرض الواقع أيضا".
وفي اجتماع للاتحاد الأوروبي ودول الجوار في بروكسل الاثنين، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن الوضع في غزة ما زال "كارثيًا".
وخلال الاجتماع نفسه، بدا وزير الخارجية الإسرائيلي واثقًا من أن بلاده ستتجنب عقوبات من الاتحاد الأوروبي. وقال: "أنا متأكد من أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لن تتبنى أيا منها. لا يوجد أي مبرر لذلك على الإطلاق".
ورغم أن الاتحاد الأوروبي يبدو غير قادر في الوقت الحالي على اتخاذ أي إجراءات ضد إسرائيل، فإن مجرد الوصول إلى هذه المرحلة كان خطوة كبيرة. ولم يوافق الاتحاد الأوروبي على مراجعة اتفاق التعاون إلا بعدما استأنفت إسرائيل حربها على غزة عقب انهيار هدنة في آذار/مارس. وحتى ذلك الحين، كانت الانقسامات العميقة بين الدول الداعمة لإسرائيل وتلك الأكثر ميولا إلى الفلسطينيين تعيق اتخاذ أي تدبير.
اندلعت الحرب في قطاع غزة مع شن حركة حماس هجومًا غير مسبوق في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 أسفر عن مقتل 1219 شخصًا، معظمهم من المدنيين، وفقًا لتعداد وكالة "فرانس برس" استنادًا إلى أرقام رسمية. ومن بين 251 رهينة خطفهم مقاتلو حماس في هجوم تشرين الأول/أكتوبر، لا يزال 49 محتجزين في غزة، من بينهم 27 أعلنت إسرائيل أنهم لقوا حتفهم.
وتردّ إسرائيل منذ ذلك الوقت بقصف عنيف وعمليات عسكرية قتل فيها أكثر من 58386 فلسطينيا في قطاع غزة غالبيتهم مدنيون، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.