سوريا تتجه نحو تحول كامل في قطاع الطاقة عبر اتفاقيات وشراكات دولية

دمشق-سانا: في خطوة تهدف إلى تحقيق تحول شامل في قطاع الطاقة، وقعت سوريا بعد التحرير اتفاقيات إقليمية ودولية تخدم الشعب السوري وتحقق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني. وتولي الحكومة السورية تطوير قطاع الطاقة أهمية قصوى، حيث يشهد القطاع تحولاً كبيراً مدفوعاً بانفتاح دبلوماسي واقتصادي دولي، أثمر عن اتفاقيات متنوعة لتحديث البنية التحتية وضمان أمن الطاقة.

اتفاقية مع تحالف شركات دولية:

أكدت سوريا على لسان مسؤوليها سعيها لجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في مشاريع الطاقة والبنية التحتية. وفي هذا السياق، وقعت سوريا وتركيا في 22 أيار الماضي اتفاقية لتطوير الشراكة في مجالات الطاقة والموارد الطبيعية. وأعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، لاحقاً عن انتهاء ربط خط أنابيب الغاز الطبيعي من كيليس إلى حلب، في إطار اتفاق لتصدير ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً إلى سوريا لتحويله إلى كهرباء.

بوابة لعودة المستثمرين:

في نهاية أيار، وقعت سوريا اتفاقية ومذكرة تفاهم مع تحالف شركات دولية بقيمة 7 مليارات دولار، لتوليد 5 آلاف ميغاواط من الكهرباء عبر أربع محطات غازية، وإنشاء محطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط. يضم التحالف شركتي "كاليون" القابضة و"جنكيز" القابضة من تركيا، وشركة "يو سي سي" القطرية، وشركة "باور إنترناشونال" الأمريكية. وأكد وزير الطاقة المهندس محمد البشير أن هذه الخطوة تمثل بداية للاستثمار في سوريا، وتحسين جودة الخدمة، وتوفير فرص عمل، والمساهمة في التنمية الاقتصادية.

تعاون دولي ثنائي:

بهدف دعم تطوير قطاع الطاقة، بحث وزير الطاقة المهندس محمد البشير مع القائمة بأعمال سفارة مملكة السويد في دمشق، السيدة جيسيكا سفار ستروم، آفاق التعاون الثنائي واستراتيجيات تحسين واقع الطاقة لدعم الاستقرار الاقتصادي والخدمي. كما وقعت سوريا وأذربيجان في 12 تموز الجاري مذكرة تفاهم للتعاون والتنسيق في مجالات الطاقة وتوريد الغاز الطبيعي إلى سوريا عبر تركيا، واستكشاف النفط. وأشار البشير عبر منصة إكس إلى توقيع اتفاق مع شركة "سوكار" لتوريد الغاز الطبيعي إلى سوريا، كخطوة نحو الاستقلال بالطاقة وبناء شراكات استراتيجية.

تذليل التحديات:

تعمل سوريا على صياغة قوانين وإجراءات لدفع قطاع الطاقة إلى الأمام، بما في ذلك تشريعات للتطوير وبناء قدرات الكوادر الوطنية، مع تذليل التحديات المتمثلة في البنية التحتية المدمرة وتأمين مصادر التمويل. وتتجه سوريا، في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية، نحو الطاقة البديلة لتحقيق الاستدامة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية من خلال مبادرات حكومية وخاصة.