المحكمة الدستورية الألمانية ترفض دعوى قضائية بشأن هجوم لطائرة أمريكية مسيرة في اليمن

رفض القضاء الألماني يوم الثلاثاء دعوى قضائية رفعها مواطنان يمنيان، مطالبين بتحميل الحكومة الألمانية مسؤولية الهجمات التي نفذتها طائرة أمريكية مسيرة مسلحة في اليمن، والتي استخدمت قاعدة رامشتاين في غرب ألمانيا.

أكدت دوريس كونيغ، نائبة رئيس المحكمة الدستورية، وهي أعلى سلطة قضائية في ألمانيا، أن "شكوى المدعيين اليمنيين لا أساس لها من الصحة".

نظرت المحكمة في الشكوى المقدمة من يمنيين من حضرموت، شرقي البلاد، واللذين فقدا أقارب لهما في هجوم وقع في صيف عام 2012 في بلدة خشامر اليمنية. طالب المدعيان بتدخل الحكومة الألمانية لدى الولايات المتحدة لاحترام القانون الدولي.

يذكر أن الطائرات المسيرة لا تقلع أو توجه من قاعدة رامشتاين الأمريكية في ألمانيا، ولكن الإشارات تنقل عبر الكابل من الولايات المتحدة إلى رامشتاين، ومنها عبر محطة بث بالأقمار الاصطناعية.

أوضحت المحكمة الدستورية في قرارها أن ألمانيا "عليها واجب عام بحماية حقوق الإنسان الأساسية والمعايير الجوهرية للقانون الدولي الإنساني"، حتى في الحالات المتعلقة بدول أجنبية. ومع ذلك، اعتبرت المحكمة أنه لكي يكون هذا الواجب ملزماً، "يجب أن يسجل خطر كبير ناجم عن انتهاك منهجي للقانون الدولي المطبق". وأضافت: "مقارنة بهذه المعايير، لا أساس لهذه الشكوى".

شدد مقدما الشكوى على "انتهاك الحق في الحياة والسلامة الجسدية"، وفقاً لما ذكرته المحكمة الدستورية خلال النظر في الشكوى في كانون الأول/ديسمبر 2024.

مرت القضية بمسار قضائي طويل قبل الوصول إلى المحكمة الدستورية. تعود الشكوى إلى عام 2014، عندما كانت أنغيلا ميركل مستشارة لألمانيا. في ذلك الوقت، كانت واشنطن تشن بانتظام هجمات بطائرات مسيرة على اليمن لمحاربة تنظيم القاعدة.

في ذلك الوقت، لم تدعم المحكمة، ومقرها في مونستر بغرب ألمانيا، موقف مقدمي الشكوى، لكنها طلبت من الحكومة "اتخاذ الإجراءات المناسبة" للتحقق من أن الولايات المتحدة تحترم القانون الدولي خلال هذه المهام، والتي يجب أن تجنب المدنيين أي ضرر.

استأنفت السلطات الألمانية الحكم أمام محكمة لايبزيغ الفدرالية في شرق ألمانيا، والتي رفضت طلب مقدما الشكوى في عام 2020. ورأت المحكمة أن الجهود الدبلوماسية التي تبذلها برلين كافية لضمان احترام واشنطن للقانون الدولي.

بعد ذلك، لجأ مقدما الشكوى، المدعومان من المركز الأوروبي للحقوق الإنسانية والدستورية، إلى المحكمة الدستورية.

ترى الحكومة أن الشكوى مبالغ فيها. وقال سكرتير الدولة للشؤون البرلمانية في وزارة الدفاع خلال جلسة المحكمة: "لو كان على برلين التدخل لدى حلفاء لها بسبب تصرفاتهم في الخارج، فسيؤثر ذلك بشكل مستدام على قدرة ألمانيا على إقامة تحالفات".

قال المركز الأوروبي للحقوق الإنسانية والدستورية، الداعم للشكوى، إن الولايات المتحدة "تحظى بدعم حكومات أوروبية عدة"، من بينها برلين، على الرغم من أن هذه الهجمات "غالباً ما تنتهك القانون الدولي"، مشيراً إلى أن هذه الحكومات "تكيل بمكيالين على صعيد حقوق الإنسان".

وأضاف المركز أنه فيما الدول المتطورة "تدين وفي بعض الحالات تقوم بملاحقات بشأن جرائم" ترتكبها دول أقل قربا منها إلا أن "حماستها محدودة" عندما يتعلق الأمر بجرائم يرتكبها "مسؤولون سياسيون وعسكريون أو شركات غربية". (DW)