غرفة تجارة دمشق ووزارة العدل تبحثان عقود الإيجار بالتمديد الحكمي وتدعو لوقف التصريحات الإعلامية

في مسعى لمعالجة قضية بارزة في الأوساط التجارية، عقدت غرفة تجارة دمشق يوم أمس الثلاثاء اجتماعًا هامًا مع وزارة العدل لمناقشة قرار اللجنة المختصة بدراسة الصكوك التشريعية المتعلقة بعقود الإيجار ذات التمديد الحكمي. وقد جاء هذا الاجتماع استجابة لدعوة من وزارة العدل، وترأسه القاضي أنس سليمان، رئيس محكمة النقض ورئيس اللجنة المكلفة بالدراسة.

يهدف هذا اللقاء إلى تذليل العقبات التي يفرضها القرار رقم 856/ل، الصادر بتاريخ 12 يونيو 2025، والذي أثار جدلاً واسعًا في القطاع التجاري. وسبق هذا الاجتماع تجمع لأصحاب المحال "الفروغ" في أسواق دمشق في الثالث من يوليو، حيث أكدوا على أهمية المعالجة السريعة والشفافة لهذه القضية.

حضر الاجتماع وفد من غرفة تجارة دمشق، بالإضافة إلى عدد من رؤساء اللجان القطاعية للأسواق ومجموعة من مالكي المتاجر.

استهل القاضي سليمان الاجتماع بالتأكيد على أن اللجنة لا تزال في المراحل الأولية من الدراسة، وأن مخرجاتها ستكون في شكل توصيات غير ملزمة، مشيرًا إلى أن العملية ستستغرق وقتًا كافيًا للوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة لجميع الأطراف.

من جانبه، أكد غسان سكر، النائب الأول لرئيس الغرفة، على أن الظروف الاقتصادية الراهنة لا تسمح بحلول جذرية، داعيًا إلى الاستماع لمطالب أصحاب المحال التي وصفها بأنها "مشروعة ومحقة". وأكد سكر أن غرفة التجارة، بصفتها الممثل للمصالح التجارية، تسعى جاهدة لإيصال جميع الأصوات وتحقيق العدالة.

وفي مداخلة لافتة، أشار عمار البردان، أمين سر الغرفة، إلى وجود "سوء فهم" في الشارع نتيجة لتصريحات إعلامية سابقة. وطالب اللجنة بوقف إصدار أي تصريحات لحين انتهاء أعمالها، لمنع تأجيج الرأي العام.

كما اقترح البردان توسيع عضوية اللجنة لتشمل ممثلين عن غرف التجارة في جميع المحافظات السورية، لضمان تمثيل متوازن لجميع الأطراف، داعيًا إلى تجميد أعمال اللجنة مؤقتًا لحين تحقيق هذا التوسع.

أوضح أمين سر الغرفة أن جوهر المشكلة يكمن في تقييم بدلات الإيجار وقيمة المحلات التجارية. واقترح الفصل بين العقارات السكنية والتجارية، وضرورة تقييم المحلات على أساس الذهب أو الدولار الأمريكي، مشيرًا إلى استعداد الغرفة لترشيح خبراء عقاريين للمشاركة في عمليات التقييم. ودعا إلى التوصل إلى صيغة عادلة تحفظ حقوق كل من المالك والمستأجر، وتتيح خيار البيع أو الشراء كحل قانوني وتوافقي.

وطالب السيد عدنان الحافي، عضو مجلس إدارة الغرفة، بإصدار بيان رسمي عن اللجنة يوضح طبيعة دورها ومراحل عملها وما تم التوصل إليه حتى الآن.

ركزت مداخلات الحضور على ضرورة تصنيف الحالات إلى فئات لتبسيط دراسة كل حالة على حدة، وإيجاد حلول جذرية تحقق العدالة لجميع الأطراف، مع الأخذ بعين الاعتبار قيمة الأصول المعنوية عند تخمين العقار.

وقامت اللجنة بتسجيل جميع مطالب الحضور، مؤكدة على أهمية المعالجة المؤسسية للقضايا الخلافية. وتجدد غرفة تجارة دمشق تأكيدها على حرصها على التمثيل العادل لجميع الأطراف، وتعاونها الكامل مع وزارة العدل للوصول إلى معالجات واقعية تحفظ الاستقرار في الأسواق وتحمي الحقوق والمصالح ضمن أطر القانون.

وتشدد الغرفة على أهمية تحقيق العدالة في هذه القضية، التي يعود قرارها النهائي للسلطة التشريعية. وتؤكد الغرفة على دورها المحوري في نقل مطالب التجار وهمومهم بكامل الحيادية والمصداقية إلى الجهات الرسمية، لضمان تمثيل مصالحهم بالشكل الأمثل.

زمان الوصل