فرنسا تصعّد الضغط: القضاء يطلب تحديد مكان بشار الأسد بتهمة جرائم ضد الإنسانية

باريس-سانا: طلب الادّعاء العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب تحديد موقع بشار الأسد، الذي وصفه بأنه رأس النظام البائد والمجرم، بالإضافة إلى 20 من المقربين منه. يأتي هذا الطلب في إطار التحقيقات الجارية حول ارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتعلق بمقتل وإصابة صحفيين في حمص عام 2012.

وذكرت وكالة "AFP" نقلاً عن مصدر قضائي أن الادعاء الفرنسي طلب من قضاة التحقيق المكلفين، في مذكرة قضائية تكميلية مؤرخة في 7 تموز الجاري، تحديد مكان الأسد تمهيداً لمحاكمته هو وأتباعه. وتشتبه النيابة العامة في وجود "خطة مشتركة" لقوات النظام لقصف مركز الصحافة في حي بابا عمرو في حمص في 21 شباط عام 2012. وتضيف النيابة أن هذا الهجوم سبق اجتماعاً مع "جميع قادة القوات العسكرية والأمنية" في المدينة، وأسفر عن مقتل ماري كولفان، مراسلة صحيفة صنداي تايمز البريطانية، والمصور الفرنسي ريمي أوشليك، وإصابة الصحفية إديت بوفييه بجراح خطيرة.

تشمل قائمة المتهمين ماهر الأسد، شقيق الرئيس المخلوع والقائد السابق للفرقة الرابعة، وعلي مملوك، مدير المخابرات العامة، وعلي أيوب، رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية بحمص، ورفيق شحادة، الذي كان رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية بالمدينة عند وقوع حادثة قصف قوات النظام لمركز الصحافة في حي بابا عمرو.

أكد ماتيو باغار وماري دوزيه، محاميا الصحفية إديت بوفييه التي أصيبت بجروح خطيرة خلال القصف، أن مبادرة النيابة العامة لمكافحة الإرهاب تمثل "خطوة مهمة للتصدي للإفلات من العقاب"، وأنه "حان الوقت لإصدار مذكرات توقيف". من جهتها، أكدت المحامية كليمونس بيكتارت، التي تمثل عائلة الصحفي ريمي أوشليك الذي قتل خلال القصف، أنها طالبت في آذار الماضي بإصدار مذكرات توقيف بحق المشتبه بهم في الهجوم على مركز الصحافة في بابا عمرو.

في آذار عام 2012، صرحت بوفييه والصحفيان الفرنسي وليام دانييلز والإسباني موندو خافيير اسبينوزا، بعد تمكنهم من الوصول إلى لبنان، بأنهم استُهدفوا بشكل مباشر في قصف قوات النظام البائد لمركز الصحافة في بابا عمرو.

وكان القضاء الفرنسي قد أصدر في تشرين الثاني عام 2023 مذكرة اعتقال دولية بحق بشار الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، جراء هجمات باستخدام أسلحة كيميائية محظورة ضد المدنيين قرب دمشق عام 2013. وفتحت باريس تحقيقاً في جرائم قتل ومحاولة قتل رعايا فرنسيين في آذار 2012، وفي تشرين الأول 2014 تم توسيع التحقيق ليشمل جرائم حرب، وفي كانون الأول 2024 جرائم ضد الإنسانية. وفي كانون الثاني الماضي أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف بحق بشار الأسد بتهمة ارتكاب جرائم حرب.