وزارة المالية تكشف ملامح النظام الضريبي الجديد: تبسيط وتنافسية وإلغاء لجان الدخل المقطوع

أعلنت وزارة المالية عن فتح باب التشاور حتى 30 تموز الجاري، لتلقي الملاحظات والمقترحات حول الإصلاحات الضريبية المقترحة، وذلك بهدف صياغة مشروع القانون الجديد الذي سيُطبق اعتباراً من 1 كانون الثاني 2026. وأوضحت الوزارة أنه يمكن للراغبين إرسال مقترحاتهم وملاحظاتهم حول النظام الجديد عبر الروابط المتاحة على موقعها الإلكتروني، مؤكدة حرصها على إشراك المختصين من رجال الأعمال والمستثمرين والاتحادات المعنية وغرف التجارة والصناعة السورية، وممثلي المجتمع المدني.

وكشفت وزارة المالية عن بعض ملامح النظام الضريبي الجديد على الدخل، والذي يتميز بالتبسيط والعصرنة والتنافسية، ويتوافق مع قانون الاستثمار وتعديلاته. وأشارت إلى أن العمل جارٍ على إعداد مرسوم عصري للضرائب على الدخل يختلف في منطلقاته عن التشريعات السابقة التي ستُلغى حكماً.

التعديلات الجديدة

أوضحت المالية في بيان أن التعديلات المزمع إحداثها على النظام الضريبي الحالي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المكلفين، وإلغاء ضريبة الدخل على الأفراد الذين تقل دخولهم السنوية عن 12 ألف دولار، وتحديد نسب ضريبية عادلة للشركات حسب القطاعات، وتعزيز الشفافية والرقمنة، وإلغاء لجان الدخل المقطوع، واعتماد معايير واضحة للتكليف.

وسيتضمن النظام الضريبي الجديد دمج وتوحيد الرسوم في رسم واحد، والتخلص من تعدد الرسوم على نفس المطرح، وتحقيق تنافسية مع دول الجوار من حيث الإجراءات والنسب، مع مراعاة أن تكون القواعد شفافة وواضحة بالنسبة للمكلف والإدارة الضريبية في مجال المحاسبة الضريبية، ومنح حسم بنسبة معينة على الضريبة المستحقة عند وجود مساهمات اجتماعية، وتبسيط إجراءات الإفصاح وأنماطه، حسب مستوى التكليف.

إضافة إلى تمكين عملية الربط الإلكتروني في فواتير الشراء والبيع، وقبول المصارف الموثقة مع ترابطها مع الرمز QR، وتعزيز دور مدقق الحسابات القانوني وترسيخ المعايير المحاسبية وفتاويها المعاصرة، حيث يقدم كل مكلف إقرار الدخل حسب مستوى التكليف إما ميزانية أو قائمة دخل، كما أن أي صاحب سجل تجاري لا يقدم إقرار الدخل يترتب عليه مبلغ مقطوع إذا لم يكن من ذوي الفعاليات المستحقة للضريبة.

ويسعى النظام الضريبي الجديد إلى تبسيط إجراءات النزاع حول التكليف الضريبي، وترسيخ أسس العدالة الموضوعية، واعتماد مبدأ عبء إثبات مصدر الدخل على الدائرة، وإحالة النزاعات في مراحلها الأخيرة إلى المحكمة الضريبية، إلى جانب إجراءات مبسطة للاعتراض والتقاضي، وإصلاح إداري مؤثر في الإدارة الضريبية ورفع الكفاءة الفنية والتقنية للعاملين في الدوائر المالية، مع رقمنة إجراءات التكليف والتدقيق الضريبي والاعتماد على الإنجاز الإلكتروني، ووضع نظام مزايا وتحفيز للملتزمين بالضريبة، وإيجاد الحلول المناسبة للتكليفات القديمة والمتراكمة لما فيه مصلحة المواطن والخزينة العامة للدولة.

ضريبة موحدة لا نوعية

وأكدت الوزارة أنه ستكون هناك ضريبة على الشركات دون تمييز بين كياناتها، وضريبة على الأفراد مع وجود حد أدنى معفى، حيث سيكون الحد الأدنى من الدخل الصافي لحصول التكليف المتحقق ما يعادل 12 ألف دولار سنوياً، إضافة إلى إلغاء لجان تصنيف ضريبة الدخل المقطوع والاستعاضة عنها بالتكليف لمن دخله الصافي أعلى من الحد المعفى 12 ألف دولار سنوياً.