خطوة لحماية التجار وضمان السرية.. وزارة المالية تفتح باب الشكاوى ضد الابتزاز الضريبي

أصدرت غرفة تجارة دمشق تعميماً لأصحاب الفعاليات التجارية يفيد بتلقي كتاب من وزارة المالية يتضمن الإعلان عن إحداث مكتب متخصص في الوزارة لتلقي الشكاوى والملاحظات من المكلفين وأصحاب الفعاليات التجارية، المتعلقة بأداء الإدارة الضريبية أو أي تأخير أو تعقيد في المعاملات المالية.

وأكدت الوزارة في كتابها جاهزيتها التامة لتلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بحالات الابتزاز أو طلب الرشاوى أو أي مظهر من مظاهر الفساد الوظيفي، مع ضمان السرية التامة لهوية مقدم البلاغ أو الشكوى، وإخضاع البلاغات الواردة لعمليات تدقيق وتحقيق مستقلة وصارمة، وإحالة المخالفين إلى الجهات الرقابية والقضائية المختصة.

وفي حديثه حول أهمية هذا الإجراء ودوره في مكافحة حالات الابتزاز والرشاوى، أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق لؤي الأشقر أن إحداث مكتب متخصص في وزارة المالية لتلقي الشكاوى يعد خطوة إصلاحية في الاتجاه الصحيح تحظى بترحيب التجار.

وفي تصريح لصحيفة الوطن، أوضح لؤي الأشقر أن أهمية إحداث المكتب تكمن في خلق قناة ثقة مباشرة بين المكلف والوزارة، وحماية صاحب الفعالية الاقتصادية من أي ابتزاز أو تأخير أو تعقيد غير مبرر في المعاملات.

واعتبر لؤي الأشقر أن التقدم بالشكوى ليس تشهيراً بل هو حق وأداة تصحيح، مبيناً أن ضمان السرية التامة لهوية التاجر يسهم في منع تحول الفساد الصغير إلى ظاهرة، كما يحمي بيئة الاستثمار في سوريا.

وحول التقييم الحالي لأداء الإدارة الضريبية، أشار لؤي الأشقر إلى وجود تحسن ملحوظ في النية للإصلاح، مع استمرار شكاوى التجار من الاجتهادات الفردية وتأخر المعاملات، مؤكداً أن التفعيل الشفاف لمكتب الشكاوى مع وجود محاسبة حقيقية يمثل بداية لاستعادة الثقة بين المكلف والإدارة المالية.