رئيس جامعة حلب يوضح حقيقة تعديل الشهادات الجامعية التركية: المعلومة المتداولة غير دقيقة

نفى الدكتور أسامة رعدون، رئيس جامعة حلب، في توضيح رسمي لموقع سوريا 24، صحة الأخبار المتداولة حول نية الجامعة تعديل الشهادات الجامعية السورية الصادرة من الجامعات التركية دون الحاجة إلى امتحانات اعتبارًا من نوفمبر المقبل. وأكد أن هذه المعلومة غير دقيقة، وأن التصريح الذي انتشر في بعض المنصات الإعلامية "فُهِم خطأ".

وأوضح الدكتور رعدون في حديثه لموقع سوريا 24 أن تصريحه السابق كان يخص الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية والمقيمين في الخارج، وليس حاملي الإجازات الجامعية، وأن الحديث جاء ضمن نقاش شخصي مع أحد الإعلاميين، وليس في إطار تصريح رسمي.

كما أشار رئيس الجامعة إلى وجود فرق واضح بين الشهادات الثانوية والإجازات الجامعية في آلية التعديل والجهة المخولة بذلك. وأضاف أنه عند الحديث عن الشهادات الثانوية غير العربية – كالشهادات الصادرة من تركيا – فهناك نوعان من المعاملة:

• الطلاب السوريون داخل البلاد: يخضعون للمفاضلة العامة كأي طالب يحمل شهادة ثانوية سورية، بعد تعديل المجموع.
• الطلاب السوريون في الخارج: يشاركون في مفاضلة خاصة تُراعي ظروفهم، لكنها تختلف من حيث الرسوم الدراسية.

وفيما يتعلق بشهادات الإجازة الجامعية، شدد الدكتور رعدون على أن الجهة القانونية الوحيدة المخولة بمعادلة هذه الشهادات هي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتحديدًا مديرية تعادل الشهادات، مؤكدًا أن الجامعات لا تمتلك أي صلاحيات مستقلة في هذا المجال.

وبخصوص آلية التعديل، أوضح رئيس جامعة حلب أن الشهادات الصادرة عن جامعات خارج سوريا لا تُقبل للتعديل إلا بعد التأكد من أن الجامعة معترف بها رسميًا من قبل مجلس التعليم العالي في سوريا، وأن الأوراق يجب أن تُقدَّم مباشرة إلى مديرية تعادل الشهادات في الوزارة. وأضاف: "نحن كجامعة لا نقوم بتعديل الشهادات، لكننا نتواصل مع الوزارة فقط عند النظر في طلبات التعيين كمحاضرين أو قبول طلاب الدراسات العليا".

وردًا على سؤال حول إمكانية إصدار توضيح رسمي من رئاسة الجامعة لتصحيح ما تم تداوله، أجاب الدكتور رعدون: "لا أعتقد أن هناك حاجة لذلك، لأن الأمر لم يكن تصريحًا رسميًا، بل مجرد حديث شخصي تم تأويله بطريقة غير دقيقة".

ووجه رئيس الجامعة نصيحة للطلاب السوريين العائدين من الجامعات التركية والراغبين في تعديل شهاداتهم، مشددًا على أن الخطوة الأولى يجب أن تبدأ عبر التوجه إلى وزارة التعليم العالي، باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة رسميًا بذلك.

واختتم الدكتور رعدون حديثه بالتأكيد على وجود توجه رسمي نحو التيسير في الإجراءات الإدارية، خاصة بعد عودة عدد كبير من الطلاب السوريين من الخارج، لكنه في الوقت نفسه أكد أن "الشروط الأكاديمية – مثل صحة الشهادة واعتماد الجامعة – لا يمكن التهاون فيها".