سوريا: ترخيص وتنفيذ أكثر من 1300 مشروع صناعي وحرفي خلال ستة أشهر

كشفت بيانات حديثة عن ترخيص وتنفيذ 1336 مشروعاً صناعياً وحرفياً في مختلف المحافظات السورية خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأفاد التقرير النصف سنوي لعام 2025 الصادر عن مديرية الاستثمار الصناعي والحرفي في وزارة الاقتصاد والصناعة، والذي حصلت سانا على نسخة منه، أن عدد المشاريع المرخصة بلغ 936 مشروعاً. وتوزعت هذه المشاريع على القطاعات التالية: 305 في القطاع الكيميائي، و267 في القطاع الغذائي، و221 في القطاع الهندسي، و143 في القطاع النسيجي. وبلغ إجمالي رأس المال المستثمر في هذه المشاريع المرخصة حوالي 2.2 ترليون ليرة سورية، مع توقعات بتوفير نحو 7670 فرصة عمل.

أما فيما يتعلق بالمشاريع الصناعية التي دخلت حيز التنفيذ، فقد بلغ عددها 80 مشروعاً خلال النصف الأول من العام الجاري. استحوذ القطاع الكيميائي على الحصة الأكبر بواقع 38 منشأة، يليه القطاع الغذائي بـ 26 منشأة، ثم القطاع النسيجي بـ 10 منشآت، وأخيراً القطاع الهندسي بـ 6 منشآت. وبلغ رأس المال المستثمر في هذه المشاريع المنفذة نحو 45.5 مليار ليرة، مما أتاح 471 فرصة عمل.

وفيما يخص المشاريع الحرفية المرخصة، فقد بلغ عددها 296 مشروعاً، وتوزعت بين 104 مشاريع هندسية، و82 مشروعاً كيميائياً، و81 مشروعاً غذائياً، و29 مشروعاً نسيجياً، برأسمال وصل إلى ما يقارب 46.5 مليار ليرة، ومن المتوقع أن توفر 1270 فرصة عمل عند تنفيذها.

وبلغ عدد المشاريع الحرفية المنفذة 24 مشروعاً، توزعت بين القطاعات الرئيسية بواقع 15 مشروعاً في القطاع الغذائي، و4 مشاريع في القطاع الهندسي، و3 في القطاع النسيجي، ومشروعين في القطاع الكيميائي، برأسمال إجمالي بلغ 3.5 مليار ليرة، مع تأمين 50 فرصة عمل.

وأشار التقرير إلى عدم ترخيص أو تنفيذ أي مشروع استثماري مشمول بأحكام قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021 خلال الفترة المذكورة.

وفيما يتعلق بالمشاريع داخل المدن الصناعية، فقد تم ترخيص 65 مشروعاً، وتنفيذ 9 مشاريع دخلت طور الإنتاج. وبلغ عدد المشاريع الحرفية المرخصة في المدن الصناعية 20 مشروعاً، وفقاً للتقرير.

وأكد المهندس بسمان مهنا، مدير مديرية الاستثمار الصناعي والحرفي في الإدارة العامة للصناعة، في تصريح لمراسل سانا، أن هذا العدد من المشاريع الصناعية المرخصة والمنفذة يعكس رغبة المستثمرين ورجال الأعمال والإقبال الكبير على إقامة استثمارات في القطاع الصناعي، نتيجة للتسهيلات وتبسيط الإجراءات، وخاصة في المدن الصناعية بعد صدور قانون الاستثمار الجديد الخاص بها. وأقرت وزارة الاقتصاد والصناعة في الـ 18 من حزيران الماضي نظام الاستثمار الجديد بالمدن الصناعية في سوريا، بهدف تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار الصناعي، وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي، ونقل وتوطين التكنولوجيا والمعرفة الصناعية.