أعربت رئاسة الجمهورية في سوريا عن قلقها البالغ وأسفها الشديد إزاء الأحداث الدامية التي تشهدها محافظة السويداء في الجنوب السوري. وحمّلت الرئاسة مجموعات مسلحة خارجة عن القانون مسؤولية التصعيد، واصفة أفعالها بأنها فرض للأمر الواقع بقوة السلاح، مما يعرض حياة المدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ، للخطر المباشر.
كما أدانت الرئاسة ما وصفته بـ "الهجوم على العائلات الآمنة وترويع الأطفال والتعدي على كرامات الناس في بيوتهم"، معتبرة أن هذه الأفعال مرفوضة ومدانة "بكل المقاييس الأخلاقية والقانونية والإنسانية". وشددت على أن احترام المدنيين وضمان أمنهم هو "واجب وطني لا نقاش فيه"، وأن أي انتهاك لهذه القيم يشكل "طعناً في جوهر المجتمع وتهديداً لوحدة البلاد".
وأكدت الرئاسة أن موقفها من هذه الأحداث ينطلق من "مبدأ راسخ" يقوم على السلم الأهلي ورفض منطق الفوضى أو الانتقام، مشيرة إلى أن الدولة "تحمي القانون بالقانون وترد على التعدي بالعدالة لا بالثأر".
وفي محاولة لطمأنة الأطراف المحلية، أكدت رئاسة الجمهورية أن سوريا "دولة لكل أبنائها، بمختلف انتماءاتهم ومكوناتهم، من الطائفة الدرزية وقبائل البدو على حد سواء"، وأن المسؤولية الوطنية تفرض أن يكون الجميع "تحت سقف الوطن ومرجعية القانون".
ودعت الرئاسة جميع الأطراف إلى "ضبط النفس وتغليب صوت العقل"، مؤكدة أنها تبذل جهوداً لوقف الاقتتال وضبط الانتهاكات التي تهدد الأمن والسلم المجتمعي. وأضافت أن الجهات المختصة تعمل على إرسال قوة متخصصة "لحل النزاع ميدانياً"، بالتوازي مع إجراءات سياسية وأمنية تهدف إلى "تثبيت الاستقرار وضمان عودة الهدوء إلى المحافظة في أسرع وقت".
واختتم البيان بدعوة "أبناء الوطن من أهل الحكمة والمسؤولية" إلى التكاتف لاحتواء الأزمة و"نبذ دعوات التصعيد" والعمل معاً لحماية النسيج الاجتماعي المتنوع في سوريا.
زمان الوصل