بدأت قوات الأمن الداخلي اليوم انتشارها في قرية “المزرعة” بريف “السويداء” الغربي، وذلك تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار، في حين تتضارب الأنباء حول بدء تطبيق الاتفاق داخل مدينة “السويداء”.
وذكرت الرسمية أن قوى الأمن الداخلي قد انتشرت في محيط محافظة “السويداء” كجزء من تنفيذها للاتفاق.
في المقابل، تم نشر بيان باسم أعلنت فيه العشائر عن استجابتها لقرار رئاسة الجمهورية بالوقف الشامل لإطلاق النار، معلنة الوقف الفوري والكامل لجميع الأعمال العسكرية والتزامها التام بذلك. ودعا البيان إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين من أبناء العشائر دون تأخير كخطوة أولى لبناء الثقة، وتأمين العودة الآمنة لجميع النازحين إلى منازلهم وقراهم دون استثناء أو شروط، وفتح قنوات للحوار والتنسيق لضمان عدم تكرار ما حدث والسير نحو استقرار دائم.
وكانت قد أعلنت في وقت سابق عن الوقف الشامل والفوري لإطلاق النار، داعيةً جميع الأطراف إلى فسح المجال أمام الدولة السورية ومؤسساتها وقواتها لتطبيق هذا الوقف بمسؤولية وبما يضمن تثبيت الاستقرار ووقف سفك الدماء، وضمان حماية المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
الاشتباكات مستمرة
ميدانياً، أفاد موقع بأن الاشتباكات لا تزال مستمرة في مدينة “السويداء”، محملاً المسؤولية للمجموعات المسلحة القادمة من خارج المحافظة، والتي اتهمها بخرق اتفاق وقف إطلاق النار.
ونشرت بياناً أكدت فيه استمرار هجمات المجموعات المدعومة من الحكومة، كما وصفتها، على المدن والقرى، متهمةً إياها بالاعتداء على المواطنين الآمنين وحرق ممتلكاتهم وارتكاب الانتهاكات.
بينما نُقل عن المتحدث باسم وزارة الداخلية “نور الدين البابا” أنه سيتم تأمين خروج المختطفين والمحتجزين في محافظة “السويداء”، مؤكداً أن هناك قوى “وطنية”، كما وصفها، تنسق مع الحكومة لإنجاح الاتفاق. وأشار “البابا” إلى وجود تعاون كبير من العشائر مع الحكومة السورية، مبيناً أنه سيتم فتح ممرات إنسانية لخروج المدنيين والمحاصرين، وأضاف أن الاتفاق يشمل عودة دخول مؤسسات الدولة إلى “السويداء” في ظل توافق كبير حول النقاط المختلف عليها في المحافظة، وفقاً لحديثه.
كما نُقل عن مصدر أمني لم يتم تسميته أن اتفاق وقف إطلاق النار ينص على أن الدولة لا تتحمل مسؤولية أي خرق خارج نطاق انتشارها. وأضاف المصدر أن قوات الأمن تنتشر في أغلب مناطق الريف الغربي الشمالي من المحافظة، وأن قوات الأمن العام لن تنتشر داخل مركز مدينة “السويداء”، على حد قوله.
وكانت لطائفة الموحدين الدروز قد نشرت بنوداً مختلفة لاتفاق وقف إطلاق النار، ذكرت فيها أن انتشار “الأمن العام” سيتم خارج الحدود الإدارية لمحافظة السويداء، والسماح بخروج أبناء العشائر بشكل آمن من المحافظة، وتحديد معابر خروج آمنة للحالات الإنسانية والطارئة في “بصرى الحرير” و”بصرى الشام”، على أن يتحمل كل طرف بشكل منفرد أي تصرف خارج إطار هذا الاتفاق المسؤولية الكاملة عن انهيار الاتفاقات المبرمة.