أصدرت وزارة الداخلية البريطانية توجيهات جديدة لمراجعة طلبات اللجوء المقدمة من المواطنين السوريين، حيث دعت صانعي القرار إلى دراسة كل حالة على حدة، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة بكل متقدم.
ووفقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية BBC، فقد عاد أكثر من 20 سوريًا إلى بلادهم طوعًا خلال هذا العام، مما يفتح الباب أمام إمكانية عودة الآلاف في ظل التطورات الجديدة.
7000 سوري في المجهول
بحسب موقع infomigrants المهتم بقضايا الهجرة واللجوء، لا يزال أكثر من 7000 لاجئ سوري يعيشون في المملكة المتحدة تحت وطأة الترقب، وذلك بعد تعليق مؤقت لطلبات اللجوء الخاصة بهم.
تشير التقارير إلى أن معظم هؤلاء اللاجئين يقيمون في مساكن تمولها الحكومة. وقد رحب ناشطون حقوقيون بإلغاء التعليق، مؤكدين أن تجميد البت في الطلبات قد وضع السوريين في حالة من الغموض، وحرمهم من فرص العمل والاستقرار. وفي منشور له عبر منصة “بلو سكاي”، صرح أنور سليمان، الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين: “نحث الحكومة على تقييم كل طلب لجوء بعناية، وضمان حماية أولئك الذين قد يواجهون خطرًا جسيمًا في حال إعادتهم”.
أرقام وإحصاءات
أشارت منظمة “الحق في البقاء” إلى أن أكثر من 30 ألف سوري قد حصلوا على حق اللجوء في بريطانيا بين عامي 2011 و2021، بنسبة قبول تجاوزت 99%، بالإضافة إلى إعادة توطين أعداد كبيرة عبر برامج خاصة.
تأثير الأحداث في سوريا على السياسات الأوروبية
في ديسمبر 2024، أدت التطورات في سوريا إلى حالة من عدم اليقين في أوساط مئات الآلاف من اللاجئين السوريين في أوروبا. ونتيجة لذلك، علقت عدة دول أوروبية مؤقتًا النظر في طلبات اللجوء، وذلك ريثما يتم تقييم الأوضاع الأمنية والإنسانية في سوريا.
ومع الاستقرار النسبي الذي تشهده بعض المناطق، بدأت دول أوروبية مثل هولندا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال في استئناف دراسة الطلبات تدريجيًا.
في هولندا وحدها، بدأت دائرة الهجرة في النظر في نحو 17 ألف طلب سوري معلق، وذلك بعد تعديل تقييم المخاطر في سوريا.
ومع ذلك، لا تزال فئات معينة – مثل أفراد مجتمع الميم والأقليات الدينية – عرضة لخطر حقيقي داخل سوريا، مما يفرض على الحكومات الأوروبية توخي الحذر في اتخاذ قرارات الترحيل.
قرارات مثيرة للجدل
ألمانيا، التي استقبلت العدد الأكبر من السوريين، بدأت جلسات استماع لطالبي اللجوء فيها، لكنها لم تصدر قرارات نهائية بعد، مع بقاء أكثر من 47 ألف طلب قيد الانتظار.
وفي تطور لافت، أصبحت النمسا أول دولة أوروبية ترحّل لاجئًا سوريًا إلى بلاده بعد التطورات الأخيرة. الرجل المرحّل، والذي سبق أن أُدين جنائيًا، أُلغي لجوؤه في 2019 وتم ترحيله في الشهر الماضي.
وأعقب ذلك إعلان ألمانيا نيتها ترحيل السوريين ممن لديهم سجلات جنائية، مما أثار مخاوف حقوقية من أن تشكل هذه الخطوات سابقة لدول أخرى في سياق تزايد الخطاب المناهض للمهاجرين، بحسب المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين.