سياسة دولي
بريطانيا توضح قواعد الاستثمار في سوريا وتستهدف دعم الشركات مع الالتزام بالعقوبات
enabbaladi.net٣ كانون الأول ٢٠٢٥ في ١٢:٢٠ م47 مشاهدة
هذا الخبر بعنوان "بريطانيا تحدد قواعد بشأن الاستثمار في سوريا" نشر أولاً على موقع enabbaladi.net وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٣ كانون الأول ٢٠٢٥.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أصدرت الحكومة البريطانية مذكرة إرشادية تهدف إلى تزويد الشركات والبنوك وقطاع المساعدات في المملكة المتحدة بفهم واضح للوائح والتوجيهات المتعلقة بالاستثمار في سوريا. وأعلنت وزارة المالية البريطانية في 2 كانون الأول أن الشركات البريطانية أبدت اهتمامًا باستكشاف فرص العمل في سوريا، الأمر الذي استدعى طلبات للحصول على توضيحات من الحكومة البريطانية بشأن الأطر القانونية والسياسية التي تحكم هذه الاستثمارات.
أكدت الوزارة أنه لا يوجد نهج واحد يناسب الجميع، مشيرة إلى سعيها لإثراء عملية اتخاذ القرارات القائمة على المخاطر، مع تعزيز الامتثال لالتزامات المملكة المتحدة الدولية وسياسة الحكومة ولوائح العقوبات. وأوضحت أن حكومة المملكة المتحدة تدعم الشركات البريطانية التي تستثمر وتتاجر وتعمل في سوريا، طالما كان هذا النشاط متوافقًا مع التشريعات البريطانية وكانت الوجهة النهائية هي سوريا.
أضافت وزارة المالية البريطانية أن الشركات البريطانية تتحمل مسؤولية تحديد مدى تعرضها للمخاطر بشكل كامل، ووضع مجموعة مناسبة من الضمانات والضوابط المصممة خصيصًا لظروفها. وتشمل المخاطر المحتملة جهات خبيثة، بما في ذلك الجهات الحكومية، التي قد تستغل الولاية القضائية السورية لتحقيق مكاسبها الخاصة. وأشارت الوزارة إلى أن العديد من الدول والكيانات الخاضعة للعقوبات البريطانية وضوابط التصدير تعتمد على أساليب خادعة، مثل استخدام طرق الشحن غير المباشرة والتزوير المتعمد للاستخدامات النهائية للسلع المتداولة والشبكات المهنية، للتهرب من ضوابط التصدير المعمول بها.
في 27 آب الماضي، بحث وفد من شركة “GULFSANDS” برئاسة مديرها العام جون بيل وكبير المستشارين بالشركة آلان دنكان، مع وزير الطاقة السوري، محمد البشير، ونائبه غياث دياب، سبل عودة الشركة كشريك موثوق به لإعادة تطوير قطاع الطاقة في سوريا. وأكدت الشركة استعدادها للعودة إلى العمليات بمجرد أن تسمح الظروف بذلك، وفقًا لما نشره مدير الشركة عبر “لينكد إن”.
وقدم الوفد تحديثًا شاملاً لخطط الشركة لإعادة الدخول إلى آبار “البلوك 26” مثل استكشاف وتطوير آبار جديدة، مؤكدًا أنه تم إعادة التواصل مع الشركاء في سلسلة التوريد الدولية المستعدة لدعم خطة الشركة بالعودة فيما يتعلق بالخدمات والتكنولوجيا والمعدات المطلوبة. وناقش الجانبان الفرص الاستراتيجية خارج “البلوك 26″، بما في ذلك مقترحات المساعدة في إعادة تنشيط وتأهيل حقول النفط والغاز الأخرى.
وذكرت الوكالة السورية للأنباء (سانا) أن وزير الطاقة السوري بحث مع مدير شركة “GULFSANDS” سبل التعاون في قطاع النفط، وإمكانية عودة عمل الشركة في مشاريع إعادة تأهيل وتطوير الحقول النفطية في سوريا.
رفعت الحكومة البريطانية العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والتمويل السورية في نيسان الماضي، وأزالت تجميد الأصول عن 12 كيانًا سوريًا، من ضمنها وزارتا الدفاع والداخلية السوريتان وعدد من وكالات المخابرات.
وفق إشعار نشرته وزارة المالية البريطانية في 24 نيسان الماضي، حذفت أسماء الكيانات السورية التالية من القائمة الموحدة الخاضعة للعقوبات، ولم تعد خاضعة لتجميد الأصول، وهي:
وفي 6 آذار الماضي، أزالت بريطانيا 24 كيانًا سوريًا من قائمة العقوبات لديها، ورفعت تجميد أصولها، شملت مصرف سوريا المركزي، والبنك التعاوني الزراعي، وشركة “الفرات” للبترول، والمصرف التجاري السوري، والبنك المركزي السوري، وشركة “دير الزور” للبترول، وشركة “دجلة”، وشركة “إيبلا”، وهما شركتان نفطيتان. ورفعت بريطانيا العقوبات أيضًا عن المؤسسة العامة للتبوغ، والشركة السورية للنفط، وشركة “محروقات” وشركة البترول الخارجية للتجارة، والمصرف التجاري السوري، والمؤسسة العامة لصندوق الإدخار البريدي.
سياسة
سياسة
سياسة
اقتصاد