كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا عن وجود مخالفات مالية جسيمة تسببت في أضرار تقدر بأكثر من نصف مليار دولار من المال العام. تورط في هذه المخالفات عدد من المسؤولين السابقين في حكومة النظام السابق.
أوضح وسيم المنصور، نائب رئيس الجهاز، في بيان نشره عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، أن التحقيقات أثبتت تورط هؤلاء المسؤولين في قضايا فساد متعددة، شملت استغلال النفوذ، وتلقي الرشاوى، وانتهاك القوانين السارية.
من بين الأسماء البارزة التي شملتها التحقيقات الأمين العام السابق لرئاسة مجلس الوزراء (ق.خ)، والمدير العام السابق للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية (أ.أ.ف)، بالإضافة إلى مدير مديرية أنظمة الدفع الإلكتروني في مصرف سوريا المركزي (ع.ر).
أكد المنصور أن الجهاز قام بإعداد تقارير تمهيدية شاملة، وبناءً عليها تم إحالة الملفات إلى النيابة العامة المختصة، التي بدورها بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.
يذكر أن الجهاز كان قد أعلن في الثامن من تموز الجاري عن توقيف وزير التربية الأسبق، درام طباع، استنادًا إلى تقرير رقابي كشف عن تجاوزات مالية، وتلقي رشاوى، واستغلال للمنصب خلال فترة النظام السابق. وقد تمت إحالة طباع إلى القضاء بموجب قرار صادر وفقًا للأصول القانونية.