سوريا وألمانيا تعززان التعاون لتطوير التعليم المهني والتقني: مباحثات وآفاق مستقبلية

بحث معاون وزير التربية والتعليم للشؤون التربوية يوسف عنان، مع رئيسة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ في سوريا، تانيا لوهمان والوفد المرافق لها، سبل تطوير التعليم المهني والتقني في سوريا.

جرى خلال الاجتماع الذي عقد في وزارة التربية والتعليم بدمشق، مناقشة آليات التعاون المرتقبة لتطوير هذا القطاع الحيوي، وذلك بالاستفادة من الخبرات والبرامج التي تقدمها الوكالة الألمانية.

وأشار عنان إلى الأهمية التي توليها الوزارة لتطوير التعليم المهني، مؤكداً على أهمية التعاون وتبادل الخبرات التقنية والفنية مع الحكومة الألمانية ووكالة GIZ، بما يخدم تطوير التعليم المهني والتقني في سوريا.

كما أكد على الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع التعليم المهني في تأهيل القوى العاملة وتلبية احتياجات سوق العمل، مع التركيز على تنويع وتطوير البرامج المهنية لتلبية متطلبات التنمية الوطنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

من جهتها، أوضحت لوهمان أن الهدف من اللقاء هو تحديد أولويات العمل مع الوزارة للفترة المقبلة، وآليات تطوير التعليم المهني من خلال التشاركية بين الخبرات الألمانية والسورية وتبادل الآراء، مشيرة إلى الدعم الذي تقدمه الحكومة الألمانية للتعليم المهني والتقني في سوريا.

وقدّم مدير التعليم المهني والتقني في الوزارة محمد عبد الحميد عرضاً حول الواقع الراهن للتعليم المهني والتحديات التي تواجه القطاع، إضافة إلى البيانات والإحصائيات المتعلقة بعدد المهن وتوزيعها في مختلف المحافظات السورية.

حضر الاجتماع مدير المعلوماتية في وزارة التربية والتعليم المهندس نجيب سلق، والمسؤولة عن ملف التعليم والتدريب المهني في برنامج الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في سوريا، جوليا بيكر.

يذكر أن وزير التربية والتعليم السوري الدكتور محمد عبد الرحمن تركو كان قد ناقش في 26 حزيران الماضي مع وفد من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي Giz، آفاق التعاون المستقبلية بين البلدين في مجال التعليم المهني في سوريا.

والوكالة الألمانية للتعاون الدولي “GIZ” هي وكالة تنموية تقدم المساعدة التقنية والمالية لتعزيز التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم، وتعمل في أكثر من 120 دولة، وتتعاون مع الحكومات والشركات والمجتمع المدني لتنفيذ مشاريع في مجالات مثل الطاقة المتجددة، والتكيف مع المناخ، والتعليم، والتنمية الاقتصادية.