حلب تستعيد كنوزها: تسليم ألف قطعة أثرية مهربة إلى مديرية الآثار

تسلمت مديرية الآثار والمتاحف في مدينة حلب، يوم الأحد الموافق 20 تموز، ما يقارب ألف قطعة أثرية، وذلك بالتعاون مع محافظة حلب، وقيادة منطقة جرابلس، ووزارة الدفاع.

أفاد بيان صادر عن المديرية بأن القطع المستلمة تتضمن مصنوعات فخارية وزجاجية، بالإضافة إلى قطع برونزية وتماثيل حجرية، تعود إلى حقب تاريخية متنوعة.

استعادة الآثار المسروقة

أكد البيان أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تهريب الآثار والحفر غير القانوني، والسعي لاستعادة القطع الأثرية المفقودة من مناطق مختلفة. وأشار إلى أن المديرية قد أنجزت مؤخرًا مشروعًا لتوثيق هذه المجموعة بشكل كامل، وتمييزها باستخدام تقنية "المياه الذكية". كما أضاف البيان أن هناك مساعي جارية لاستعادة المجموعة الكاملة من القطع الأثرية التي فقدت خلال السنوات الماضية.

أوضح أمين المتحف الوطني في حلب، أحمد عثمان، في تصريح لعنب بلدي، أن القطع الفخارية والزجاجية والبرونزية والتماثيل الحجرية تعود إلى فترات زمنية مختلفة، بما في ذلك الفترات الكلاسيكية والإسلامية. وأضاف أن القطع تشمل سُرجًا فخارية وأواني فخارية وأقنية لتصريف المياه، بالإضافة إلى تمثال بازيلتي يعود إلى الحقبة الرومانية. وأشار إلى أن معظم القطع في حالة جيدة، ولكنها تحتاج إلى توثيق وخبرة أثرية من المختصين.

وفيما يتعلق بخطة ترميم القطع وعرضها في المتاحف، أكد عثمان وجود تعاون بين المديرية والجهات الرسمية المختصة لحماية التراث الثقافي. وذكر أن هناك جهودًا مبذولة لاسترداد القطع التي أُخرجت من مواقع في ريف حلب.

تحديات في حصر القطع المفقودة

أوضح عثمان أن القطع المستلمة لا تنتمي في الأصل إلى مقتنيات متحف حلب الوطني، وإنما تم استخراجها من مواقع أثرية في ريف حلب عبر عمليات تنقيب غير شرعية. وفيما يتعلق بعدد القطع المفقودة، ذكر أنه لا توجد إحصائيات دقيقة حتى الآن بسبب استمرار فريق مكتب منبج في حصر وجرد القطع الأثرية.

تأتي هذه الجهود في إطار المساعي المتواصلة لمكافحة التهريب والتنقيب غير القانوني، وذلك ضمن جهود حماية التراث الثقافي السوري. ويأتي هذا التسليم بعد حوالي شهر من استعادة مديرية الآثار والمتاحف في حلب لمجموعة من القطع الأثرية النادرة التي كانت في طريقها للتهريب خارج سوريا.

الاسترداد مستمر

قامت قوى الأمن الداخلي بمصادرة هذه القطع في 22 حزيران الماضي، وأبلغت محافظة حلب، التي بدورها نسقت مع مديرية الآثار والمتاحف لإتمام عملية الاسترداد عبر الأمن العام. وبحسب المديرية، فقد تم تشكيل لجنة خبرة لتوثيق هذه القطع ودراسة مادتها وتاريخها، والتمييز بين المزيف والأصلي منها، تمهيدًا لأرشفتها إلكترونيًا وإدخالها في سجلات متحف حلب الوطني.

يذكر أن محافظة حلب شهدت عمليات سرقة وتهريب للآثار خلال فترة الفوضى التي أعقبت معركة "ردع العدوان" في نهاية تشرين الثاني عام 2024، حيث ساعدت حالة الانفلات الأمني آنذاك على نهب بعض المواقع الأثرية. ومع سقوط نظام بشار الأسد، تحاول الجهات المعنية حاليًا استرداد ما فقد من قطع أثرية، وسط جهود محلية لتوثيق واستعادة ما يمكن الوصول إليه.