دمشق تحدث مكاتب المخاتير بتصاميم جديدة واعتماد الطاقة البديلة

في خطوة تهدف إلى إظهار الوجه الحضاري لأحياء دمشق وتحديث المؤسسات الحكومية، بدأت محافظة دمشق بتنفيذ مشروع التصاميم الجديدة لمكاتب المخاتير في عدد من الأحياء كمرحلة أولى. وأكدت مصادر في المحافظة أن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة من المراحل التي سيتم العمل عليها لاحقاً.

وقد رصدت "الوطن" التصاميم المعتمدة من المحافظة والتي تتضمن استخدام الطاقة البديلة في الإنارة، ووضع شاخصة بتصميم واضح تشير إلى أن المكان مخصص لمختار الحي، بالإضافة إلى وضع شعار المحافظة على الواجهة. كما يتم تجهيز المكاتب بكافة المستلزمات الضرورية، بما في ذلك جهاز حاسوب وتأمين جميع المتطلبات التي يحتاجها المختار في عمله.

وبحسب معلومات حصلت عليها "الوطن"، تسعى المحافظة لاتخاذ إجراءات لتحسين عمل المخاتير ولجان الأحياء، بهدف تقديم خدمات أفضل للمواطنين وإعادة هيكلة هذه اللجان لتعزيز دورها في خدمة المواطنين والاستجابة السريعة لاحتياجاتهم المحلية.

وشددت مصادر المحافظة لـ "الوطن" على أهمية الالتزام بالتعليمات والضوابط التي وضعتها المحافظة مؤخراً، بما في ذلك التقيد بالتعرفة الرسمية للوثائق المقدمة. وأشارت إلى أنه بموجب قرار المحافظة، تفرض غرامة مالية قدرها 500 ألف ليرة سورية على المختار المخالف للمرة الأولى، وفي حال تكرار المخالفة، يتم إنهاء تكليفه بقرار معلل.

وأكدت المصادر وجود أكثر من 60 مختاراً في العاصمة يقدمون خدماتهم للمواطنين في مختلف الأحياء. وفي سياق متصل، حددت المحافظة مؤخراً أجرة معاملتي "شهادة التعريف وتصديق الصورة على إخراج القيد" بمبلغ 2000 ليرة سورية لكل منها، وأجرة معاملة "سند الإقامة" بمبلغ 3 آلاف ليرة سورية، وكل سند إضافي بمبلغ 1500 ليرة سورية، كما حددت أجرة "نقل الأثاث" بـ 3 آلاف ليرة سورية.

ونص القرار أيضاً على تقاضي مبلغ 5 آلاف ليرة سورية لكل من معاملات "الزواج – تثبيت الزواج- شهادة الولادة- حصر الإرث- تنظيم شهادة وفاة- وصاية شرعية- موافقة سفر".

وكان محافظ دمشق ماهر مروان قد عقد اجتماعاً مع مخاتير أحياء العاصمة، أكد فيه على أهمية دور المختار كصلة وصل بين المواطن والإدارة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالشفافية والانضباط والعمل بروح الفريق مع المؤسسات الخدمية. الوطن – فادي بك الشريف