قدّم النائب الأمريكي “مارك لولر” مشروع قانون جديد يهدف إلى تمديد العمل بعقوبات “قيصر” المفروضة على “سوريا” لمدة عامين إضافيين. يتضمن المشروع شروطًا جديدة يجب على السلطات السورية الوفاء بها لرفع هذه العقوبات.
وبحسب ما ورد في الكونغرس الأمريكي، فإن مشروع القانون الذي تقدم به “لولر” يشترط على الحكومة السورية منع استخدام مجالها الجوي لاستهداف المدنيين، وضمان وصول المساعدات الدولية إلى جميع السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، وتمتعهم بحرية التنقل والرعاية الطبية.
كما تشمل الشروط إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين المحتجزين في سجون نظام “الأسد”، والتأكد من توقف القوات الحكومية السورية عن استهداف المرافق الطبية والمدارس والمناطق السكنية، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات ملموسة لمكافحة إنتاج وتهريب “الكبتاغون”.
ويشدد المشروع على ضرورة التأكد من عدم تورط الحكومة السورية في استهداف الأقليات الدينية أو احتجاز أفرادها خارج نطاق القضاء. وطلب “لولر” أن يتم إلغاء الإعفاء الذي منحه الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب” لـ”دمشق” من عقوبات قيصر.
في المقابل، دعا النائب “جو ويلسون” إلى إلغاء قانون “قيصر” بشكل كامل، معتبراً أن استمرار العمل به يعيق إعادة إعمار “سوريا” ويساهم في عودة تنظيم “داعش”. ويرى “ويلسون” أن إلغاء القانون يتماشى مع أجندة “ترامب” تجاه “سوريا” ويمثل فرصة لنهوضها.
يذكر أن “الولايات المتحدة” فرضت عقوبات على “سوريا” في عام 2019 على خلفية ما وصفته بفضح جرائم وانتهاكات “نظام الأسد” بحق المعتقلين. وكان الرئيس “دونالد ترامب” قد وقّع أمراً تنفيذياً ينهي الإطار القانوني للعقوبات على “سوريا” ومنح إعفاءً لمدة 6 أشهر من قانون “قيصر”، إلا أن الإلغاء الكلي للقانون يتطلب موافقة غالبية أعضاء الكونغرس.